يشهد قطاع الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي حالة اضطراب غير مسبوقة، مع تصاعد وتيرة انهيار شركات ومحلات صرافة أغلقت أبوابها بشكل مفاجئ، في وقت توارى فيه عدد من ملاكها عن الأنظار بعد الاستيلاء على أموال المودعين، ما ألحق خسائر فادحة بمدخرات مواطنين في عدة محافظات، أبرزها صنعاء وتعز.
وبحسب مصادر اقتصادية، تأتي هذه التطورات في سياق أزمة مصرفية خانقة تشهدها تلك المناطق، حيث أُجبر المواطنون خلال السنوات الماضية على التعامل مع شركات الصرافة كبديل فعلي عن البنوك، في ظل شلل شبه كامل للقطاع المصرفي الرسمي، الأمر الذي ضاعف المخاطر المحدقة بأموالهم.
وتشير المعطيات إلى إغلاق ما يقارب 14 شركة صرافة في العاصمة صنعاء خلال الأشهر الأخيرة فقط، وسط مخاوف متزايدة من خروج شركات أخرى عن الخدمة، في ظل شح السيولة، وتراجع نشاط التحويلات المالية، وغياب أدوات الرقابة والإشراف الفاعلة على هذا القطاع.
وأفرزت هذه الانهيارات تداعيات إنسانية واقتصادية قاسية، إذ وجد آلاف المودعين، من تجار ومغتربين وموظفين وعمال، أنفسهم أمام واقع فقدان مدخرات سنوات، بعد إيداعها لدى شركات صرافة انهارت تباعًا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن حجم الأموال المنهوبة في بعض القضايا بلغ عشرات الملايين من الريالات السعودية والدولارات.
وتوجّه مصادر مصرفية اتهامات مباشرة لفرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات، متهمة إياه بالإخفاق في القيام بدوره الرقابي، والتغاضي عن تجاوز شركات الصرافة لصلاحياتها، إلى جانب إصدار سياسات وقرارات مالية وُصفت بأنها أسهمت في تعميق الأزمة بدل احتوائها.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الأوضاع، بالتزامن مع تآكل الثقة بالمؤسسات المالية، ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ويهدد بدفع شرائح واسعة من المجتمع نحو مزيد من الفقر وعدم الاستقرار المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
