تحديد موعد جلسة محاكمة ‘‘أحمد علي’’ وشقيقه في باريس بتهمة اختلاس أموال.. وأول رد لفريق الدفاع

حددت النيابة الوطنية المالية الفرنسية جلسة في أيلول/سبتمبر 2026 لمحاكمة نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وهما أحمد علي وخالد صالح، للاشتباه في استخدامهما أموالاً عامة مختلسة من اليمن لشراء عقارات فاخرة في باريس، فيما نفى محاميا الشقيقين التهمة المنسوبة إليهما.

وأكدت النيابة المالية، يوم الإثنين، استدعاء الشقيقين للمحاكمة أمام القضاء الباريسي بتهم "فساد وتبييض أموال عامة مختلسة في إطار عصابة منظمة".

وفُتح التحقيق في القضية عام 2019، بعد إحالة من سويسرا التي رصدت تحركات مالية مشبوهة بين باريس وجنيف.

وتتعلق الشبهات بشقق تم شراؤها اعتباراً من عام 2005 في غرب باريس، قرب جادة الشانزيليزيه وقوس النصر، بمبالغ تُقدّر بعدة ملايين من اليوروهات، أي عندما كان صالح لا يزال رئيساً.

ويُشتبه في تحويل نحو 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس فُتح باسم مختلف، حيث أُنشئت شركة عقارية مدنية لهذه العمليات ضمت أحمد علي عبدالله صالح.

من جهته، نفى محاميا الشقيقين، كلارا جيرار-رودريغيز وبيار أوليفييه سور، التهم الموجهة إليهما، مؤكدين أن التحقيق يستند حصراً إلى "تقرير للأمم المتحدة يسرد ممتلكات العائلة من دون أن يحدد مصدرها".

وشدّدت جيرار-رودريغيز على أن "مجرد القول إن ذلك النظام كان فاسداً لا يثبت إطلاقاً أن أموال فساد هي التي استخدمها نجلاه لشراء ممتلكات في فرنسا".

وكان أحمد علي صالح (المولود عام 1972) قد شغل منصب قائد الحرس الجمهوري ثم سفيراً لليمن لدى الإمارات. وجُمّدت أصوله وأصول والده عام 2015 بقرار من مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية. وقُتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد المتمردين الحوثيين في كانون الأول/ديسمبر 2017، خلال إعلانه فض التحالف معهم.