مركز حقوقي: تنفيذ إعدام قبلي في شبوة خارج القضاء انتهاك صارخ لسيادة القانون والدستور في اليمن

قال المركز الأمريكي للعدالة الاثنين 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، إن إقدام  قبليين بمحافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن على إعدام مواطن بعيداً عن القضاء يعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون في اليمن واحتكار الدولة لسلطة العقاب. 

وأوضح المركز في بيان اطلع عليه "بران برس"، إن قبليين في مديرية حبان نفذوا إعدامًا خارج القضاء بحق المواطن، أمين ناصر باحاج أقدم على قتل مواطن من قبيلة أخرى، قبل أن تقوم أسرة الجاني بتسليمه لأسرة المجني عليه بعد ساعات من وقوع الجريمة، لتقدم الأخيرة على تنفيذ الإعدام بحقه مباشرة. 

وأكد المركز أن الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق مقلق لتزايد ظاهرة أخذ الثأر وتنفيذ العقوبات بوسائل قبلية في شبوة وعدد من المناطق اليمنية، في واقعة تعكس تراجع دور المؤسسات القضائية وتنامي ممارسات الثأر في ظل ضعف إنفاذ القانونر محذرًا من انعكاسات خطيرة على الأمن المجتمعي وتقويض هيبة الدولة. 

وأشار إلى أن فرض العقوبات خارج مؤسسات الدولة يشكل خرقًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون، وهو مبدأ دستوري أصيل، لافتًا إلى أن الفصل في الجرائم وتحديد المسؤوليات وتوقيع العقوبات اختصاص حصري للقضاء، ولا يجوز لأي جهة أو جماعة أن تحل محل الدولة في هذا الدور. 

وشدد المركز على أن انتشار ما يُعرف بالأحكام القبلية يمثل انحرافًا قانونيًا جسيمًا، كونه يهدر ضمانات التقاضي ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويحول القوة والانتماء القبلي إلى بديل عن القضاء، بما يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة. 

ودعا المركز الحقوقي، النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، يشمل جريمة القتل الأولى وما أعقبها من تنفيذ إعدام خارج القضاء، مع تحديد المسؤوليات وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفقًا للإجراءات القانونية. 

وحذر من أن التهاون أو الصمت الرسمي من شأنه ترسيخ الإفلات من المساءلة وتشجيع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مؤكداً على أن استعادة هيبة القانون تقتضي حصر ممارسة العدالة بمؤسسات الدولة، وأن أي محاولات لفرض العقوبات خارج هذا الإطار تمثل تهديدًا للنظام العام وحقوق الإنسان، وتتطلب موقفًا حازمًا من الجهات القضائية والتنفيذية. 

وكانت مصادر قبلية وحقوقية بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) أفادت امس الأثنين بتنفيذ قبليين من قبيلة "آل سود" حكم الإعدام بحق شاب من قبيلة أخرى دون اللجوء إلى القضاء، بعد ساعات من قتله أحد أبناء قبيلة "آل سود". 

وبحسب المصادر التي تابعها "بران برس"، فإن الشاب أمين ناصر باحاج، من أبناء قبيلة "با حاج"، قتل شابًا يُدعى باسل المرواح البابكري من قبيلة "آل سود"، قبل أن تقوم أسرته بتسليمه لأسرة المجني عليه، التي نفذت حكم الإعدام مباشرة، بعيدًا عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي. 

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي عملية الإعدام، حيث بدا الشاب قبل وفاته مؤكدًا براءته، وهو يردد: "أنا مظلوم… سلموني ظلم"، قبل أن يتم إطلاق النار عليه بشكل كثيف من أسلحة آلية، بطريقة وُصفت بـ"الوحشية"، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والناشطين. 

وأثار الحادث موجة غضب واستنكار شعبي واسع، حيث عبّر مواطنون وناشطون عن رفضهم القاطع لمثل هذه الممارسات، مؤكدين أن الطريق الصحيح لتحقيق العدالة هو عبر القضاء والجهات الرسمية، بما يحفظ الحقوق ويمنع تفاقم الثأر والاحتقان بين القبائل.