بدء اول محاكمة دولية لعفاش 

العربي نيوز:

بدأت رسميا، أول محاكمة دولية للرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (عفاش)، عبر بدء جلسات الاستماع والنظر في نتائج تحقيقات استمرت ست سنوات واستندت اليها دعوى قضائية مرفوعة في واحدة من ابرز جرائم عفاش وافراد اسرته بحق اليمنيين، متمثلة بإدارة الاموال المنهوبة من قوت الشعب اليمني طوال 33 عاما من الاستحواذ على حكم اليمن.

اكدت هذا صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الاحد (14 ديسمبر)، بكشفها عن أن نجلي الرئيس اليمني الاسبق علي عبدالله صالح (عفاش) سيُحاكمان أمام القضاء الفرنسي في سبتمبر/أيلول 2026 بتهم تتعلق بـ غسل أموال عامة مختلسة وفساد منظم، على خلفية شراء عقارات فاخرة في العاصمة باريس بقيمة ملايين اليوروهات.

وقالت الصحيفة: إن "القضية تركّز على عمليات شراء ثلاثة عقارات فارهة في الدائرتين الثامنة والسادسة عشرة من باريس، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 16 مليون يورو، بين عامي 2005 و2011. وتشمل هذه العقارات قصرين وشققاً راقية استخدمت كواجهة لتبييض أموال تم تهريبها من اليمن خلال فترة حكم الرئيس صالح".

مضيفة: إن القضية تنظر بموجب ملف رفعه الادعاء الفرنسي يستند إلى تحقيقات انطلقت عام 2019 بناءً على طلب من السلطات السويسرية". وأردفت: "إن المحققين الفرنسيين تتبعوا تحويلات مالية بقيمة 30.66 مليون دولار أُرسلت من اليمن إلى حسابات الابن الأكبر أحمد علي عبد الله صالح بين عامي 2009 و2011".

وتابعت الصحيفة الفرنسية الشهيرة: إن الاموال المرسلة إلى حسابات نجل عفاش وقائد جيشه العائلي (الحرس الجمهوري) سباقا، احمد علي عفاش "استخدمت في تمويل شراء العقارات محل القضية. وقد أصدرت السلطات الفرنسية قرارات بمصادرة عدد من الممتلكات واسترداد نحو 500 ألف يورو من حسابات أحمد صالح في فرنسا".

ونوهت بأن "الادعاء أشار إلى أن خالد علي عبدالله صالح (38 عاماً)، نجل الرئيس الأسبق الأصغر، لعب دور “العقل المدبر” في عملية غسل الأموال بعد تجميد الأصول المالية لوالده وأخيه الأكبر عامي 2014 و2015، بموجب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على أسرة صالح بتهمة تقويض العملية السياسية في اليمن".

مشيرة إلى أن "أحمد وخالد صالح نفيا جميع التهم الموجهة إليهما، وزعما أن الأموال التي استخدماها شرعية ومصدرها ‘هدايا من رؤساء دول أجنبية‘، لكن الحرب دمّرت الأدلة التي كانت تثبت مصدر هذه الأموال". حسب تحقيقات إحدى أبرز ملفات “الأصول غير المشروعة” التي ينظر فيها القضاء الفرنسي ضد شخصيات سياسية أجنبية. 

وضبطت النيابة المالية في فرنسا، نهاية 2019م محاولة جديدة من عائلة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح عفاش، نقل مبالغ كبيرة من الاموال المنهوبة، وبدأت تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" وشبهات "مكاسب غير مشروعة" لعائلة عفاش في فرنسا. مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

بالمقابل، رأى مراقبون أن "القضية تشكل اختباراً حقيقياً لإرادة فرنسا في مكافحة الفساد العابر للحدود، خصوصاً أنها تضع للمرة الأولى ورثة رئيس عربي سابق في قفص الاتهام داخل الأراضي الأوروبية". مشيرين إلى أن "المحاكمة المزمعة تفتح الباب أمام إمكانية ملاحقات دولية جديدة بحق عفاش وشخصيات نظامه".

ويأتي هذا بعدما كان دبلوماسيون وسياسيون، كشفوا عن الثمن الذي التزم نجل علي عفاش وقائد جيشه العائلي (الحرس الجمهوري والقوات الخاصة) احمد علي عفاش، بدفعه للشرعية اليمنية مقابل التحرك في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه ووالده بما فيها تقييد السفر وتجميد الارصدة البنكية، تمهيدا لعودته الى الواجهة السياسية للبلاد.

موضحين أن "احمد علي التزم بإعادة ما نسبته 10% إلى 30% من اجمالي ثروة والده واسرته (المقدرة بنحو 60 مليار دولار) ودفعها لخزينة الدولة بوصفها دعما لمجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الازمة الاقتصادية وتدهور العملة والخدمات العامة"، حال رفع العقوبات واطلاق "الاموال المنهوبة" من الشعب في الارصدة البنكية المجمدة حول العالم.

يشار إلى أن تحقيقات فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في لجنة العقوبات بمجلس الامن الدولي أكدت "أن ثروة علي عفاش تتراوح بين 32 و60 مليار دولار، وأكدت أن "هذه الثروة جُمعت خلال سنوات حكمه (1978–2012) عبر شبكة فساد ممنهجة شملت عقود النفط والغاز والأسلحة والمشروعات الوهمية التي كانت تُدار لصالح الدائرة المقربة من صالح وعائلته".