تفاصيل الحادثة التي هزّت اليمن.. مسلحون قبليون يعدمون مواطنًا في شبوة سلّمته أسرته بعد اتهامه بجريمة قتل

أقدم مسلحون قبليون على إعدام المواطن «أمين ناصر باحاج» في مديرية حبان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، خارج نطاق القانون، وذلك بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل وتسليم أسرته له إلى أسرة المجني عليه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لإعدام شاب خارج إطار القانون، وذلك بعد بعد قيام أسرته بتسليمه لأسرة القتيل تفادياً للدخول في صراعات ثأر.

ووقعت الجريمة قبل عشرة أيام، وفقًا لمراسل «المصدر أونلاين»، إلا أن الفيديو جرى تداوله اليوم الإثنين، وقوبل باستياء واسع من أبناء المحافظة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المراسل، وجّه محافظ شبوة بالتحقيق في الجريمة وملابساتها، كما صدرت توجيهات أمنية في هذا الخصوص.

من جهته، أدان المركز الأمريكي للعدالة الجريمة، وقال إن شابًا يُدعى «أمين ناصر باحاج» اتهم بقتل شخصاً آخر يُدعى «باسل المرواح البابكري»، وقامت أسرة الجاني بتسليمه إلى أسرة المجني عليه بعد ساعات من وقوع جريمة القتل، لتقوم أسرة المجني عليه بتنفيذ حكم الإعدام بحقه مباشرة، بعيدًا عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من قبل الدولة.

وأكد المركز أن «هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق انتشار مقلق لظاهرة أخذ الثأر وتنفيذ العقوبات بوسائل قبلية، في ظل حالة الفوضى وضعف إنفاذ القانون في محافظة شبوة وعدد من المناطق اليمنية، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي وسيادة القانون».

واعتبر المركز أن «تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة المختصة يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب، وهو مبدأ دستوري أصيل يقوم عليه النظام القانوني في اليمن».

وأكد أن «انتشار سلوكيات الثأر وتنفيذ “الأحكام” بطرق قبلية يمثل انحرافًا قانونيًا جسيمًا، كونه يقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويهدر ضمانات التقاضي، ويؤسس لواقع تصبح فيه القوة والانتساب القبلي بديلًا عن القضاء»، مشددًا على أن هذا المسار لا يؤدي إلى الردع أو تحقيق العدالة، بل يخلق بيئة يتعدى فيها المجتمع على نفسه بنفسه، وتُستباح فيها الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، دون أي رقابة أو مساءلة قضائية.

ودعا المركز النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة، يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من تنفيذ إعدام خارج نطاق القضاء، مع تحديد المسؤوليات الفردية، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص وفقًا للإجراءات القانونية النافذة.

وشدد المركز على أن «استعادة هيبة القانون تبدأ من التأكيد العملي على أن العدالة لا تُمارَس إلا عبر مؤسسات الدولة، وأن أي محاولة لفرض العقوبات خارج هذا الإطار تُعد تهديدًا مباشرًا للنظام العام وحقوق الإنسان، وتستلزم موقفًا حازمًا من الجهات القضائية والتنفيذية، حمايةً للمجتمع وصونًا لحقه في الأمن والعدالة».