سابقة خطيرة تمهد لصراعات دموية.. بيان قوي لرئاسة الجمهورية بشأن قرار عيدروس الزبيدي الأخير

أبدى مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية استغرابه من قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، القاضي بتشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء وربطها بوزارة الأوقاف والإرشاد، واصفًا الخطوة بأنها إجراء أحادي يتعارض مع أحكام الدستور والقانون والمرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.

مخالفة دستورية وقانونية

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح مصدر في دائرة الشؤون القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية أن ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد يمثل مخالفة دستورية وقانونية، إذ أن صلاحيات الوزارة تقتصر على المهام التنفيذية والإرشادية، ولا تشمل إنشاء مرجعيات إفتائية ذات طابع سيادي.

تداعيات القرار

المصدر أضاف أن القرار يمس وحدة المرجعية الدينية ويؤدي إلى تشطيرها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له ولا يخدم السلم المجتمعي. كما حذر من أن مثل هذه الإجراءات قد تُستغل لتوظيف الفتوى الدينية في أغراض سياسية أو حزبية، بما ينعكس سلبًا على مكانة الدين الجامعة.

قرارات أحادية سابقة

وأشار المصدر إلى أن القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الأحادية التي سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي إلغاء نظائر لها لانعدام صفة الاختصاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري والمؤسسي للدولة.

رئاسة الجمهورية ترفض أي إجراءات أحادية

وجدد المصدر رفض مكتب رئاسة الجمهورية لأي إجراءات أحادية خارج الإطار الدستوري والمؤسسي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء كيانات موازية تمس السيادة والشرعية الدستورية وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.

والسبت، أصدر عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لما يُعرف بـ"هيئة الإفتاء الجنوبية"، في خطوة وُصفت بالتصعيدية بعد أيام من سيطرة مليشياته على محافظتي حضرموت والمهرة.

وبحسب ما نشره الإعلام الرسمي التابع للانتقالي، فإن اللجنة التحضيرية العليا تضم نائب وزير الأوقاف والإرشاد رئيساً، إلى جانب نائب وزير العدل ونائب وزير الشؤون القانونية كأعضاء.

وجاء القرار بعد لقاء جمع الزبيدي الأربعاء الماضي بنائب وزير الأوقاف والإرشاد أنور العمري، حيث شدد على ضرورة تسخير الأوقاف و"حشد الجهود لخدمة شعبنا وقضيتنا في الجنوب"، وفق ما ورد في إعلام المجلس.

وأثار القرار الأخير، مخاوف واسعة في المحافظات الجنوبية من أن تُستخدم هيئة الإفتاء الجديدة كأداة لشرعنة الانتهاكات وتكريس الهيمنة على أبناء الجنوب والشرق، خصوصاً في حضرموت والمهرة. وفقا لمراقبين.

ووثقت تقارير دولية ومحلية ارتكاب مليشيات الانتقالي جرائم حرب خلال سيطرتها على حضرموت مطلع الشهر الجاري، شملت إعدامات ميدانية وتصفية جرحى، إضافة إلى اختطاف وتعذيب مدنيين وعسكريين، ونهب ممتلكات عامة وخاصة واقتحام منازل ومحلات تجارية.