أعرب مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية عن استغرابه الشديد من القرار الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، والمتعلق بتشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء وربطها بوزارة الأوقاف والإرشاد، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة أحادية تتعارض بشكل صريح مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المنظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.
وأوضح مصدر مسؤول في دائرة الشؤون القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية أن إلحاق الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد يُعد مخالفة دستورية وقانونية واضحة، نظرًا لأن صلاحيات الوزارة تقتصر على الجوانب التنفيذية والإرشادية، ولا تشمل إنشاء أو إدارة مرجعيات إفتائية ذات طابع سيادي.
وأضاف المصدر، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن القرار يمس وحدة المرجعية الدينية في البلاد، ويؤدي إلى تشطيرها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام صراعات دينية لا مبرر لها، ولا تخدم السلم المجتمعي أو الاستقرار العام.
وحذّر المصدر من أن مثل هذه الإجراءات قد تتيح استغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية أو حزبية، بما يسيء إلى مكانة الدين الجامعة، ويقوض دوره في تعزيز التماسك الاجتماعي. وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات الأحادية التي سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي إلغاء قرارات مماثلة لها، لصدورها عن جهات غير مختصة.
وأكد المصدر أن المضي في مثل هذه الخطوات يمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري والمؤسسي للدولة، مجددًا رفض رئاسة الجمهورية لكافة الإجراءات الأحادية الخارجة عن الإطار الدستوري والمؤسسي، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع، وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة والشرعية الدستورية أو تنازع الدولة صلاحياتها الحصرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
