جبايات الحوثي التعسفية تهدد بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة – تقرير FEWS NET

جبايات الحوثي التعسفية تهدد بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة – تقرير FEWS NET

حشد نت - عدن

أكد تقرير دولي استمرار مليشيا الحوثي في تصعيد إجراءاتها الاقتصادية ضد القطاع التجاري في مناطق سيطرتها، من خلال فرض زيادات متتالية على الضرائب والرسوم، وسط شكاوى واسعة من التجار الذين وصفوا هذه الإجراءات بأنها «تعسفية»، طالت جميع الأنشطة دون استثناء.

وكشف التقرير الصادر عن شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة (FEWS NET) أن هذه الضغوط المالية باتت تهدد بقاء مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد أجبرت العديد منها على الإغلاق خلال الأشهر الماضية، في ظل تدهور سريع للبيئة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة المليشيا «تستمر في التدهور بوتيرة متسارعة»، نتيجة حملات الجبايات المتكررة التي تستهدف المطاعم والمتاجر والفنادق وقطاعات التجزئة.

كما لفت إلى فرض المليشيا مؤخرًا رسومًا إضافية بذريعة دعم الإنتاج المحلي، في سلسلة طويلة من الابتزاز المالي التي أثقلت كاهل القطاع الخاص، أبرزها فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من محلات التجزئة والمؤسسات الصغيرة، مع عجزها عن مواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الطلب.

وأكد التقرير أن الحوثيين تجاهلوا مطالب التجار بالتراجع عن هذه الزيادات، رغم الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء خلال الأسابيع الماضية.

وحذّر من تراجع غير مسبوق في فرص العمل بالأجر اليومي والأعمال الحرة، التي كانت تمثل مصدر دخل رئيسيًا للأسر الفقيرة والمتوسطة، ما أدى إلى تآكل الدخول وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

وأضاف التقرير أن استمرار هذا التدهور سيحد من قدرة الأسر على الحصول على الغذاء، حتى عبر آلية الشراء بالتقسيط التي ظلّت وسيلة للتكيف مع الضائقة المعيشية لسنوات.

وتوقع التقرير استمرار الأزمة الغذائية الواسعة في اليمن (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي) حتى مايو المقبل على الأقل، نتيجة الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا، وما نتج عنها من تقويض للنشاط التجاري، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور بيئة الأعمال، وضعف سوق العمل.

كما رجح التقرير أن تظل بعض المحافظات، أبرزها الحديدة وحجة وتعز، في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة)، بفعل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، وتراجع الطلب على العمالة، وانحسار مصادر الدخل الأساسية للأسر.