تقرير حقوقي: أكثر من 4 آلاف انتهاك جسيم في حضرموت ترقى لجرائم حرب والانتقالي يتحمل المسؤولية

العرش نيوز – متابعات

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها 4071 واقعة انتهاك جسيم شهدتها محافظة حضرموت خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدة أن طبيعة هذه الانتهاكات ومستواها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحمّلت مسؤوليتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي.

وأفادت الشبكة، في تقرير حقوقي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الانتهاكات الموثقة شملت طيفًا واسعًا من الجرائم، من بينها القتل المباشر، وإصابة المدنيين، والتصفية الميدانية للأسرى، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري، إلى جانب الاضطهاد المناطقي، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وبث الرعب في أوساط النساء والأطفال نتيجة الاقتحامات المسلحة وحملات الاعتقال القسري، الأمر الذي فاقم حالة الاحتقان والكراهية داخل المجتمع.

وبيّن التقرير أن فرق الرصد الميداني وثّقت 35 حالة قتل مباشر طالت أفرادًا من الجيش وحلف قبائل حضرموت، إضافة إلى 56 إصابة بجروح متفاوتة، فضلًا عن تصفية 7 أسرى من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وأفراد من قبائل الحلف، في ممارسات وصفتها الشبكة بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وفي الجانب المتعلق بالانتهاكات ضد الممتلكات، أشار التقرير إلى مداهمة 56 محلًا تجاريًا ونهب عدد منها، واقتحام 112 منزلًا سكنيًا دون أي مسوغ قانوني، وتوثيق 63 حالة نهب لممتلكات خاصة، شملت منازل لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، إلى جانب اعتقال 268 مدنيًا تعسفيًا ونقلهم إلى سجون في المكلا وشبوة.

وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات رافقها تهجير قسري لما يقارب 3500 شخص، بينهم أسر استقرت في حضرموت لأكثر من عقدين، ما أدى إلى تفكيك عشرات العائلات وتشريدها، وخلق أزمة إنسانية ومعيشية متفاقمة.

وعلى الصعيد العسكري، أوضح التقرير أن مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي أقدمت على نهب مخازن السلاح الخاصة بالمنطقة العسكرية الأولى، مع السماح ببيع الأسلحة والذخائر علنًا، محذرًا من أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا بالغًا يهدد بوصول السلاح إلى جماعات إرهابية، ويعزز انتشار الجريمة المنظمة، ويقوّض الأمن والاستقرار في حضرموت وعموم شرق اليمن.

وشددت الشبكة على أن الأدلة الميدانية تشير بوضوح إلى نمط منهجي ومتسع من الانتهاكات، يعكس تصعيدًا خطيرًا في مستوى العنف الممارس ضد المدنيين، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما يجعل العديد من هذه الأفعال ضمن إطار الجرائم الدولية الجسيمة.

كما حذّرت من أن التهجير القسري، في حال استمراره أو ممارسته بشكل ممنهج، يُعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مؤكدة أن جميع المتورطين أو المحرّضين أو المساهمين فيها يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة.

وسلط التقرير الضوء على التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذه الانتهاكات، وفي مقدمتها تشريد الأسر، وتدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار الأنشطة التجارية، واتساع رقعة النزوح الداخلي، إضافة إلى الآثار النفسية العميقة التي طالت النساء والأطفال، لافتًا إلى أن الانتهاكات ما تزال مستمرة حتى لحظة إعداد التقرير.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات التزامها بمواصلة الرصد والتوثيق المهني والمحايد لكافة الانتهاكات في حضرموت وسائر المحافظات اليمنية، وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ودعم مسار العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مع إبداء استعدادها للتعاون مع الجهات المحلية والدولية وتزويدها بالبيانات الموثقة.

وفي ختام التقرير، حمّلت الشبكة المجلس الانتقالي كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن ما يجري في حضرموت ليس أحداثًا معزولة، بل نمطًا من الانتهاكات المنهجية التي تهدد السلم الاجتماعي وتقوض سيادة القانون، وتفتح المجال أمام الفوضى وعودة الجماعات المتطرفة.

وطالبت الشبكة بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الانتهاكات، والإفراج العاجل عن المعتقلين تعسفيًا، وكشف مصير المخفيين قسرًا، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم القتل والتصفية خارج إطار القانون، وتوفير حماية عاجلة للمدنيين، داعية إلى تدخل دولي عاجل وفاعل لمنع انزلاق حضرموت نحو مزيد من العنف والفوضى.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط