طالبت اللجنة التحضيرية لرابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمُخفين قسرًا، الاثنين 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، رعاة المشاورات اليمنية الخاصة بملف المحتجزين والمختطفين، الجارية في مسقط، باتخاذ موقف واضح وحازم، وممارسة ضغط فعلي على وفد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، لإلزامه بالكشف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين.
وشددت اللجنة في نداء عاجل وجهته إلى رعاة المشاورات في العاصمة العُمانية مسقط، على ضرورة اتخاذ موقف جاد وواضح للضغط على وفد الحوثيين بالإفصاح الفوري والشفاف عن أماكن احتجاز وإخفاء العاملين الإنسانيين، وتمكين أسرهم من زيارتهم والتواصل معهم بشكل منتظم ودون قيود.
ودعت اللجنة في بيانها، الذي اطّلع عليه "بران برس"، جماعة الحوثي إلى الشروع العاجل في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، باعتبار أن احتجازهم يمثل انتهاكًا جسيمًا لا يجوز إخضاعه لأي مقايضات سياسية.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية العُمانية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في رعاية المشاورات الجارية، مؤكدة أن هذه الجولة تمثل فرصة حقيقية لإحداث اختراق جاد في ملف المحتجزين، وعلى رأسهم العاملون في المجال الإنساني.
وأكدت اللجنة أن أقاربها من العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية لا يزالون محتجزين لدى سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) في العاصمة صنعاء.
وأشار البيان إلى أن عددًا منهم تعرّض للإخفاء القسري منذ سنوات، على خلفية قيامهم بواجبهم الإنساني، ودون أي سند قانوني، في انتهاك جسيم وممنهج للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان والأخلاق والقيم، وبما يشكل استهدافًا مباشرًا لهم وللعمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
وشددت اللجنة التحضيرية على أن استمرار احتجازهم وإخفائهم، وحرمانهم من التواصل المنتظم مع أسرهم، وغياب أي معلومات عن أوضاعهم الصحية والنفسية وأماكن احتجازهم، يُعد انتهاكًا لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه.
وحملت اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة تجاه موظفيهم وشركائهم المعتقلين، مؤكدةً أن أي تأخير أو تراخٍ في معالجة هذا الملف يقوض مبادئ عملهم في اليمن، ويبعث برسائل خطيرة تهدد سلامتهم وجميع العاملين في المجال الإنساني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news