فرنسا تحاكم نجلي الرئيس اليمني السابق صالح بتهم فساد وغسل أموال

يمثل نجلان للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أمام القضاء الباريسي في سبتمبر/أيلول عام 2026 بتهم فساد وتبييض أموال عامة مختلسة في إطار عصابة منظمة، بحسب ما أفادت النيابة الوطنية المالية الفرنسية وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، مؤكدة ما أوردته صحيفة "لو باريزيان".

ويُشتبه في أن الشقيقين أحمد علي وخالد صالح استخدما أموالًا عامة مختلسة لشراء عقارات فاخرة في باريس.

وكانت النيابة المالية فتحت تحقيقًا في القضية عام 2019، بعد إحالة من سويسرا رصدت تحركات مالية مشبوهة بين باريس وجنيف.

وتتعلق شبهات "الأموال المنهوبة" بعدة شقق جرى شراؤها اعتبارًا من عام 2005 في غرب باريس، قرب جادة الشانزيليزيه وقوس النصر، بمبالغ تُقدّر بعدة ملايين من اليوروهات.

وبحسب التحقيق، أُنشئت شركة عقارية مدنية لهذه العمليات، ضمّت أحمد علي عبدالله صالح، الابن الأكبر للرئيس السابق، فيما يُشتبه في تحويل نحو 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس فُتح باسم مختلف.

وقال محاميا الشقيقين، كلارا جيرار-رودريغيز وبيار أوليفييه سور، إن "كل شيء شفاف تمامًا، ولا وجود لأي تركيب مالي عبر شركات مسجلة في ملاذات ضريبية أو شركات واجهة".

وأضافا أن التحقيق يستند حصرًا إلى "تقرير للأمم المتحدة يسرد ممتلكات العائلة من دون أن يحدد مصدرها".

وشدّدت جيرار-رودريغيز على أن "مجرد القول إن ذلك النظام كان فاسدًا لا يثبت إطلاقًا أن أموال فساد هي التي استخدمها نجلاه لشراء ممتلكات في فرنسا".