كشفت مصادر مطلعة عن قيام عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ببيع أسلحة جرى الاستيلاء عليها من معسكرات المنطقة العسكرية الأولى، لتجار أسلحة محليين، يقومون بدورهم بتمريرها عبر وسطاء إلى تجار مرتبطين بجماعة الحوثي في شمال البلاد.
وبحسب المصادر، فإن هذه العمليات تتم بأسعار منخفضة مقارنة بقيمتها الفعلية، في ظل غياب أي رقابة رسمية، ما يفتح الباب أمام تسليح جماعة الحوثي بأسلحة يُفترض أنها صودرت ضمن عمليات تهدف إلى منع انتشار السلاح وتهريبه.
وأضافت المصادر أن عائدات بيع هذه الأسلحة يتم تحويلها بالعملة الاجنبية عبر شبكات صرافة، مشيرة إلى أن تتبع كشوفات الحوالات المالية الصادرة من مدينة سيئون بالعملات الصعبة، في حال مراجعتها من قبل جهة رسمية مختصة، قد يكشف أسماء جنود تابعين للانتقالي يُشتبه بتورطهم في بيع الأسلحة المنهوبة.
وأوضحت أن معظم هذه الحوالات تُرسل إلى حسابات خاصة أو داخلية، وتتجه بشكل أساسي إلى عدن ويافع والضالع، ما يعزز الشبهات بوجود شبكة منظمة تعمل على الاتجار بالسلاح خارج الأطر القانونية.
ودعت المصادر الجهات الرقابية والأمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه المعلومات، ومراجعة حركة الأموال والتحويلات المشبوهة، لما يمثله هذا الملف من تهديد مباشر للأمن الوطني، وإسهام غير مباشر في تعزيز قدرات جماعة الحوثي العسكرية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news