خطوة جديدة لصندوق النقد الدولي بشأن اليمن.. وتحذيرات من تداعياتها الكارثية

في خطوة يراها مراقبون "مقلقة"، استبعد صندوق النقد الدولي، في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليمن من جدول أعمال مناقشات مشاورات المادة الرابعة ودعم برامج الإصلاح المالي، والتي كان من المقرر إدراج اليمن فيها بتاريخ 12 ديسمبر الجاري.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تراجع مستوى الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني في المرحلة الراهنة، وتؤشر إلى تداعيات محتملة على علاقات اليمن بالمؤسسات المالية والمانحين الدوليين.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح أن قرار الاستبعاد يحمل دلالات مقلقة بشأن وضع الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن: "اليمن بات أقرب إلى دائرة العزلة والاشتباه، ما يهدد جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي."

حذرت مصادر مالية من أن هذا الاستبعاد قد يضعف فرص اليمن في الحصول على الدعم الفني والمالي والسياسي اللازم لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية، وبناء مؤسسات فاعلة تقوم على الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتاج فيه السلطات اليمنية إلى تكثيف الدعم الدولي من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر الإيرادات، ضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد صالح على أن إعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية باتت ضرورة ملحة لتجنب عزلة اقتصادية قد تعرقل مسار التعافي الوطني، مؤكداً أن استمرار الدعم الدولي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن.