تقرير دولي: جبايات الحوثيين تضغط على الشركات وتغلق بعضها

أكد تقرير دولي، مواصلة مليشيا الحوثي تصعيد إجراءاتها الاقتصادية بحق القطاع التجاري في مناطق سيطرتها، عبر فرض زيادات متلاحقة في الضرائب والرسوم، وسط شكاوى واسعة من التجار الذين وصفوا تلك الإجراءات بـ«التعسفية» لكونها طالت مختلف الأنشطة دون استثناء.

وكشف التقرير الحديث الصادر عن شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة (FEWS NET)، أن هذه الضغوط المالية باتت تهدد وجود مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أجبرت بالفعل العديد منها على الإغلاق خلال الأشهر الماضية، في ظل تدهور متسارع للبيئة الاقتصادية.

ووفقًا للتقرير فإن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي «تستمر في التدهور بوتيرة متسارعة»، نتيجة حملات الجبايات المتكررة التي تستهدف المطاعم والمتاجر والفنادق وقطاعات التجزئة.

وأشار التقرير إلى أن المليشيا فرضت مؤخرًا رسوماً إضافية على التجار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، في سياق سلسلة طويلة من الابتزاز المالي التي أثقلت كاهل القطاع الخاص، أبرزها فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، وهو ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من محلات التجزئة والمؤسسات الصغيرة، مع عجزها عن تحمّل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الطلب.

وأكد التقرير أن الحوثيين تجاهلوا مطالب التجار بالتراجع عن هذه الزيادات، رغم الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء خلال الأسابيع الماضية.

وحذّر التقرير من تراجع غير مسبوق في فرص العمل بالأجر اليومي والأعمال الحرة، التي كانت تمثل مصدر دخل رئيسيًا للأسر الفقيرة والمتوسطة، ما أدى إلى تآكل الدخول وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

وأشار إلى أن استمرار هذا التدهور سيقلص، على الأرجح، قدرة الأسر على الحصول على الغذاء حتى عبر الشراء بالتقسيط، الذي ظل لسنوات إحدى وسائل التكيف مع الضائقة المعيشية.

وتوقع التقرير استمرار حالة الأزمة الغذائية الواسعة في اليمن (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي) حتى مايو المقبل على الأقل، نتيجة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي، وما نتج عنها من تقويض للنشاط التجاري، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور بيئة الأعمال، وضعف سوق العمل.

كما رجح التقرير استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في محافظات الحديدة وحجة وتعز، بفعل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، وتراجع الطلب على العمالة، وانحسار مصادر الدخل الأساسية للأسر.