كارثة اقتصادية يمنية!.. محلل اقتصادي يكشف خطورة تعليق (المادة الرابعة) لمشاورات صندوق النقد

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

حذّر المحلل الاقتصادي، فارس النجار، من التداعيات الوخيمة لقرار صندوق النقد الدولي بتعليق مشاورات "المادة الرابعة" مع اليمن، واصفاً إياه بـ"التطور الخطير" الذي يهدد المسار الإصلاحي الهش للبلاد ويقوّض الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

وخلال مشاركته على قناة "العربية الحدث"، أوضح النجار أن تعليق المشاورات يؤثر بصورة مباشرة على فرص اليمن في الحصول على الدعم الخارجي والقروض الميسّرة في مرحلة تعد فيها البلاد بأمسّ الحاجة إلى الإسناد المالي والاقتصادي.

ولفت النجار إلى أن عودة الحكومة والبنك المركزي إلى هذه المشاورات بعد توقف دام نحو عقد من الزمن كانت تمثل "اختراقاً مهماً" و"شهادة ثقة دولية"، مؤكداً أن مشاورات المادة الرابعة ليست مجرد إجراء فني، بل هي مؤشر جوهري على جدية الدولة والتزامها بالإصلاحات المطلوبة.

وشدد المحلل الاقتصادي على أن تعليق هذه المشاورات يبعث برسالة سلبية واضحة إلى الخارج، مفادها أن القرار الاقتصادي لم يعد منسجماً أو مركزياً بما يكفي.

وقال النجار إن الطريق بات واحداً ولا بديل عنه لإنقاذ الوضع، وهو العودة إلى التوافق السياسي وتوحيد القرار وتهيئة بيئة سياسية مستقرة، مشيراً إلى أن أي مسار اقتصادي لا يمكن أن ينجح في ظل الانقسام وغياب الانسجام في مراكز القرار.

كما حذّر النجار من الإجراءات الأحادية، مؤكداً أنها لا تُقاس في منطق الدول والمؤسسات الدولية بتحريك القوة العسكرية، بل "بتغيير الوقائع على الأرض دون مرجعيات دستورية واضحة، ودون وجود توافق يضمن استمرارية القرارات".

وأكد النجار أن هذا النوع من الإجراءات الأحادية يُعد الأخطر على أي مسار إصلاحي اقتصادي، مشدداً على أن غياب التوافق السياسي لا يهدد الاستقرار العام فحسب، بل "يضرب في الصميم فرص التعافي الاقتصادي" ويقوض جهود بناء الثقة مع الشركاء الدوليين.