بيان هام لسلطة محافظة حضرموت

كريتر سكاي/خاص:

شهدت مديريات الوادي والصحراء خلال الأسبوع الماضي أحداثًا وتحركات عسكرية أثّرت على سير عمل السلطة المحلية وعدد من المرافق العامة، وما رافق ذلك من أعمال استثنائية تطلّبت التعامل معها بمسؤولية عالية وفي ظروف ميدانية معقدة.

وتشير السلطة المحلية إلى أن مبنى الإدارة العامة للأمن العام  بالوادي تعرّض لأضرار جسيمة وآثار مباشرة، الأمر الذي أدى إلى توقفٍ شبه تام في أداء عدد من المرافق العامة منذ فجر يوم الأربعاء تاريخ ٣ من شهر ديسمبر 2025م وحتى يوم الأحد تاريخ ٧ من الشهر ذاته. وخلال هذه الفترة، واصلت السلطة المحلية بذل جهود مكثفة لإعادة تطبيع الحياة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بوصفها أولوية قصوى.

كما تؤكد السلطة المحلية أن عملية تقييم النتائج وحصر التأثيرات والخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية، وأن الوصول إلى بيانات نهائية شاملة تأخر بسبب ظروف المرحلة وصعوبة استكمال أعمال الحصر والتوثيق بشكل كامل في حينه، على أن يتم استكمال ذلك وإعلان النتائج فور جاهزيتها.

وبالرغم من هذه الظروف، استمرت المرافق الخدمية في أداء مهامها، وكان لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان دورٌ محوري في الاستجابة العاجلة من خلال استقبال الجرحى والمصابين والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع تقارير أولية بشأن ما أسفرت عنه أحداث الأسبوع الماضي. ووفقًا لبيانات وتقارير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، جاءت الحصيلة الأولية حتى تاريخ ١٤ ديسمبر  على النحو الآتي:

الجرحى العسكريون: (67)

المتوفون العسكريون: (35)

الجرحى المدنيون: (7)

المتوفون المدنيون: (لا يوجد)

وتؤكد السلطة المحلية أنه وبفضل جهود الأجهزة الرسمية وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وبالأخص القوات الأمنية بعد استعادة زمام حضورها وانتشارها، تمكّنا من إعادة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى، ولا تزال الجهود مستمرة لاستكمال المعالجات وتجاوز آثار المرحلة.

كما تطمئن السلطة المحلية أبناء الوادي والصحراء بأن الأوضاع مستقرة وأن عملية تطبيع الحياة ماضية، ولم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي اختلالات أمنية مؤثرة، كما لم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي حالات إخفاء قسري او غيرها حتى تاريخه.

وفي هذا السياق، تهيب السلطة المحلية بكافة الجهات والقوى العسكرية والأمنية والمواطنين وسكان الوادي والصحراء ضرورة الحفاظ على الهدوء وتعزيز الاستقرار، وتؤكد أن تجاوز آثار ما شهدته المنطقة مرهون بتمكين المرافق العامة والسلطة المحلية والأجهزة القضائية من أداء مهامها التنفيذية والشرعية والقانونية 

.

كما تشدد السلطة المحلية على أن تداول الأخبار يجب أن يكون من مصادرها الرسمية فقط، والامتناع عن نشر أو ترويج ما من شأنه إثارة القلق والإخلال بالأمن والسكينة العامة، وتدعو كل من لديه شكوى أو بلاغ إلى التقدم فورًا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وسيقوم الموقع الرسمي للسلطة المحلية بنشر البيانات والتحديثات الدورية التي تهم الصالح العام.

والله وليّ التوفيق.