محلل عسكري: قرارات عيدروس الزبيدي جريمة مكتملة الأركان

وجّه المحلل العسكري العميد الركن محمد عبدالله الكميم، انتقادات حادة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، معتبراً أن قراراته لم تعد تندرج ضمن إطار الفشل السياسي أو سوء الإدارة، بل تحولت إلى ما وصفه بـ"جريمة مكتملة الأركان" بحق المواطنين، عبر خنق حياتهم وأرزاقهم، ودفع البلاد نحو الفوضى والعنف والانهيار الاقتصادي.

وفي منشور له، قال الكميم إن ما يجري اليوم ليس انحرافاً مؤقتاً، بل خياراً متعمداً يقوم على إحراق الأرض تحت أقدام الناس، مشيراً إلى أن الشعب يُدفع نحو الجوع، والشارع نحو الانفجار، والخدمات نحو التدمير، بينما من يتخذ القرار يعيش خارج دائرة الألم، غير مكترث بانهيار العملة أو انقطاع الرواتب أو انسداد الأفق.

وأضاف الكميم أن ما يُمارس حالياً لا يمثل قيادة مسؤولة، بل ابتزازاً علنياً، ولا يعكس مشروع دولة، بل مشروع تدمير يُدار بعقلية التاجر الذي ينهب ثم يشعل الحريق ويترك الناس لمصيرهم.

وكان الزبيدي، قد دفع بمليشيات مجلسه الانتقالي للعدوان على قوات الجيش والقبائل في حضرموت والمهرة والسيطرة على المحافظتين، في إجراءات أحادية خطيرة ووجهت برفض صريح من رئاسة الجمهورية وقيادة التحالف العربي، فضلا عن رفض أبناء المحافظتين ومعظم المكونات السياسية والقبلية المؤيدة للشرعية.

وأمس السبت، أصدر عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لما يُعرف بـ"هيئة الإفتاء الجنوبية"، في خطوة وُصفت بالتصعيدية بعد أيام من سيطرة مليشياته على محافظتي حضرموت والمهرة.

وبحسب ما نشره الإعلام الرسمي التابع للانتقالي، فإن اللجنة التحضيرية العليا تضم نائب وزير الأوقاف والإرشاد رئيساً، إلى جانب نائب وزير العدل ونائب وزير الشؤون القانونية كأعضاء.

وجاء القرار بعد لقاء جمع الزبيدي الأربعاء الماضي بنائب وزير الأوقاف والإرشاد أنور العمري، حيث شدد على ضرورة تسخير الأوقاف و"حشد الجهود لخدمة شعبنا وقضيتنا في الجنوب"، وفق ما ورد في إعلام المجلس.

وأثار القرار الأخير، مخاوف واسعة في المحافظات الجنوبية من أن تُستخدم هيئة الإفتاء الجديدة كأداة لشرعنة الانتهاكات وتكريس الهيمنة على أبناء الجنوب والشرق، خصوصاً في حضرموت والمهرة. وفقا لمراقبين.

ووثقت تقارير دولية ومحلية ارتكاب مليشيات الانتقالي جرائم حرب خلال سيطرتها على حضرموت مطلع الشهر الجاري، شملت إعدامات ميدانية وتصفية جرحى، إضافة إلى اختطاف وتعذيب مدنيين وعسكريين، ونهب ممتلكات عامة وخاصة واقتحام منازل ومحلات تجارية.