رشاد العليمي: الانسحاب الفوري من “حضرموت والمهرة” هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع واستعادة مسار التعافي الاقتصادي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول، أن الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة، من خارج محافظتي حضرموت والمهرة(شرقي البلاد)، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

جاء ذلك خلال اتصال، أجراه اليوم، مع محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد غالب"، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.

وبحسب كالة الأنباء اليمنية، سبأ (رسمية)، شدد "العليمي"، على أن الأولوية الرئيسية يجب أن تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس.

وأشار إلى أن كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم إلا أعداء اليمن، وشعبه، ويضر بمصالحه الوطنية، وتطلعاته المشروعة، وقضاياه العادلة، وفي المقدمة القضية الجنوبية، التي صارت جزءاً أصيلا في الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، كالتزام وطني، وأخلاقي جامع.

العليمي في الاتصال تحدث عن المساعي الحميدة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والإمارات، من أجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى سابق عهدها، مثمناً الدعم السعودي للموازنة العامة، وتعزيز الصمود، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفائها بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

ولفت إلى انعكاسات الأزمة الراهنة، على الوضع السياسي والاقتصادي، معتبراً إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة جرس إنذار، يؤكد ان الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح أي إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وطبقاً للوكالة، استمع رئيس مجلس القيادة، من محافظ البنك المركزي إلى تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي.

كما استمع إلى المؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الاساسية.