خبير يكشف عن حلولاً جذرية لأزمة كهرباء في اليمن وأسباب الفشل

أكد الخبير اليمني والدولي في مجال الطاقة، مروان ذمرين، ومسؤول العلاقات الدولية في جمعية الطاقة الشمسية اليابانية، أن أزمة الكهرباء في اليمن تجاوزت قدرة الحكومة على حلها، مشدداً على أن المشكلة لم تعد خللاً تقنياً بسيطاً، بل "عقدة نسجتها سنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة".

ودعا ذمرين إلى التخلي عن الحلول التقليدية والتوجه فوراً نحو الطاقة النظيفة والخيارات البديلة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي.

1. الطاقة الشمسية: الأرخص ومكافحة الفساد

يشير ذمرين إلى أن اليمن يمتلك واحداً من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم (5.5 إلى 6.5 كيلوواط ساعة لكل متر مربع يومياً)، مما يضعه ضمن أفضل عشر دول مناسبة للاستثمار في هذا المجال عالمياً.

كلفة زهيدة: يمكن توليد الكيلووات ساعة في اليمن بكلفة تقل عن ثلاثة سنتات، حتى دون دعم حكومي، مما يجعلها أرخص مصدر للطاقة على الإطلاق.

مكافحة الفساد: الأهم هو أن الطاقة الشمسية "تكسر الحلقة الكبرى للفساد" لكونها لا تحتاج إلى وقود يُباع ولا عقود طاقة مشتراة تستنزف ميزانية الدولة بـمبالغ خيالية، وصلت في بعض الفترات إلى ما يقارب مليار دولار شهرياً. 

2. الغاز الطبيعي: المورد المعطّل والحل المزدوج

يمثل الغاز ثاني أرخص مصدر للطاقة بعد الشمس، وهو حل واقعي ومتاح، حيث يمتلك اليمن احتياطياً يتجاوز 17 تريليون قدم مكعب.

فائدة مزدوجة: يدعو ذمرين إلى توجيه جزء من هذا المورد للاستخدام الداخلي في توليد الكهرباء بدلاً من بقائه معطلاً. هذا التوجه سيحقق كهرباء مستقرة بكلفة منخفضة، بالإضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد الداخلي.

مقترحات توسعة: يمكن إنشاء محطات جديدة تعمل بالغاز في مناطق مثل بلحاف وشبوة، وتوسيع محطة مأرب الغازية ذات الكفاءة العالية.

تحديات الفشل الحكومي والفساد

يؤكد ذمرين أن المشكلة ليست في غياب الحلول، بل في تدهور البنية التحتية، وتشتت القرار السياسي، وغياب أي رؤية وطنية طويلة المدى. وتتمثل أبرز نقاط الضعف التي تغرق أي حكومة في هذا الملف فيما يلي:

الطاقة المشتراة: تعتبر أكبر بوابات الفساد، حيث تنتج المولدات الخاصة الكهرباء بكلفة أعلى بثلاثة إلى خمسة أضعاف من الكلفة الحقيقية.

تقادم المحطات: محطات التوليد الحكومية متقادمة وتعمل بكفاءة لا تتجاوز 30%، بينما تعاني شبكات النقل والتوزيع من فاقد يصل إلى 40% بسبب السرقات والاهتراء.

غياب التمويل والتحصيل: تحصيل فواتير الكهرباء شبه معدوم، مما يكمل المشهد الذي يحول دون استدامة القطاع.