العاصفة نيوز/ خاص:
كشف تقرير دولي حديث عن صورة قاتمة للواقع الصحي في اليمن، مؤكداً أن أكثر من نصف السكان باتوا خارج مظلة الرعاية الصحية الأساسية، في واحدة من أسوأ الأزمات الصحية على مستوى العالم نتيجة سنوات الحرب والانهيار المؤسسي.
وأوضح تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، ضمن تقرير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة لعام 2025، أن نسبة تغطية الخدمات الصحية في اليمن لا تتجاوز 43% من إجمالي السكان، ما يعني أن نحو 57% من اليمنيين محرومون من حقهم في الحصول على خدمات صحية أساسية، تشمل الوقاية والعلاج والرعاية المستمرة.
اقرأ المزيد...
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالًا يهوديًا في سيدني
14 ديسمبر، 2025 ( 2:52 مساءً )
رئيس انتقالي حضرموت يدشن امتحانات الفصل الدراسي الأول بمديرية المكلا
14 ديسمبر، 2025 ( 2:12 مساءً )
وأشار التقرير، الذي اطّلع عليه موقع اليمن اليوم، إلى أن الأزمة لا تقتصر على ضعف الخدمات، بل تمتد إلى العبء المالي القاسي، حيث يواجه 30.1% من السكان صعوبات اقتصادية كبيرة تحول دون قدرتهم على تحمّل تكاليف العلاج، في بلد يتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة ويعاني من تدهور غير مسبوق في مستوى الدخل والمعيشة.
وبحسب التقرير، فقد أدى الصراع المستمر إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية الصحية، وتحول الاستجابة الطارئة إلى العمود الفقري للنظام الصحي، بدلاً من الخدمات المستدامة. كما تسبب العنف وانعدام الاستقرار في إغلاق نحو نصف المرافق الصحية أو تشغيلها بقدرات محدودة، ما فاقم معاناة ملايين المرضى.
وأكد البنك الدولي أن الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية أدت إلى تفاقم التحديات الإدارية واللوجستية، وأسهمت بشكل مباشر في تراجع جودة الخدمات الصحية وانحسار نطاقها، مشيراً إلى أن نحو 16.4 مليون يمني باتوا محرومين كلياً من الوصول إلى الرعاية الصحية.
وتعرضت مئات المنشآت الطبية منذ عام 2015 لأضرار جسيمة، أو دُمّرت بالكامل، فيما تواجه المرافق التي ما زالت تعمل نقصاً حاداً في الأدوية المنقذة للحياة، والمستلزمات الطبية، والكوادر الصحية المؤهلة، إضافة إلى انعدام الموارد التشغيلية الأساسية مثل المياه الآمنة والوقود والكهرباء.
كما تعاني المؤسسات الصحية من أزمة خانقة نتيجة عدم انتظام صرف رواتب العاملين في القطاع الصحي، ما دفع كثيراً من الكوادر إلى ترك وظائفهم أو الهجرة، الأمر الذي عمّق الفجوة في تقديم الخدمات الطبية.
وفي ظل هذا الانهيار، يشهد اليمن تفشياً واسعاً للأوبئة والأمراض، من بينها الكوليرا، والحصبة، وحمى الضنك، إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية، وتزايد الاحتياجات المرتبطة بالصحة النفسية والأمراض غير السارية، وسط قدرات محدودة على الاستجابة.
وبيّن التقرير أن القطاع الصحي يواجه تحديات مركبة، تشمل البنية التحتية المدمرة، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية، والقيود المفروضة على حركة الإمدادات والعاملين، ما يجعل الوصول إلى الخدمات الصحية مهمة شبه مستحيلة في كثير من المناطق.
وأشار إلى أن أكثر من 19.6 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يواصلون العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والجهات المعنية، لتقديم خدمات صحية منقذة للحياة، رغم التحديات الأمنية والقيود التي تعيق الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
ويحذر التقرير من أن استمرار تدهور الوضع الصحي دون حلول جذرية ودعم دولي مستدام ينذر بكارثة إنسانية أوسع، قد تدفع باليمن إلى مستويات أكثر خطورة من الانهيار الصحي والإنساني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news