الوصول إلى إتفاق مبشر بين التحالف والمجلس الانتقالي في حضرموت

اختتم وفد التحالف العربي المكوَّن من الجانبين السعودي والإماراتي، يوم أمس، جولة مفاوضات موسعة مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، وذلك في قصر معاشيق بالعاصمة عدن.


وخلال اللقاء، جرى التوافق على حزمة من الترتيبات الأمنية والعسكرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم توزيع المهام وتوحيد غرف القيادة والسيطرة في المحافظات الجنوبية، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بعد سنوات من التداخل في الصلاحيات وتعدد 

الجهات الأمنية والعسكرية.

تفاصيل الاتفاق:

‎أكدت مصادر رفيعة في الرياض أن النقاشات تمحورت حول إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية والعسكرية بين مختلف التشكيلات النظامية، بما يضمن حماية المنشآت السيادية وتأمين الطرق الاستراتيجية والمنافذ البرية والبحرية والجوية.


وجاء هذا التوجه في سياق خطة شاملة 

للتحالف العربي تهدف إلى توحيد الجهود تحت مظلة قيادة موحدة، بما يسهم في تقوية الأداء الميداني وتحقيق سرعة الاستجابة لأي طارئ أمني.

وبحسب ما أوردته المصادر، فإن أبرز ما خرج به اللقاء يتمثل في النقاط التالية:

*

إسناد حماية المنافذ البرية والطرق الطويلة، بما فيها الخطوط السريعة، إلى قوات “درع الوطن”، كونها الجهة المكلفة بتأمين خطوط الإمداد وحركة التنقل بين المحافظات الجنوبية، وهي قوات مدرَّبة 

ومجهزة خصيصاً لهذه المهام الحيوية.

*

*

* 

* تولي قوات النخبة الحضرمية وقوات الدعم الأمني المهام الأمنية داخل المدن والمطارات والمنشآت الحكومية والنفطية، لضمان استمرار النشاط في هذه المرافق الحيوية وحمايتها من أي تهديد محتمل، سواء من جماعات إرهابية أو أعمال تخريبية.

* إسناد مهمة حماية الحدود والمعسكرات إلى القوات المسلحة الجنوبية، التي ستتولى مسؤولية الخطوط الدفاعية وتأمين السيادة الميدانية في المحافظات الجنوبية كافة، ضمن رؤية تضمن وحدة القرار العسكري والانضباط العملياتي.

*

إنشاء غرفة عمليات موحدة تضم كل هذه التشكيلات، بإشراف قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، على أن تكون الغرفة مرتبطة مباشرة بالعاصمتين عدن والمكلا، لضمان التنسيق اللحظي وسرعة اتخاذ القرار الميداني في حالات الطوارئ.

ا

لأبعاد السياسية والعسكرية:

‎تأتي هذه التفاهمات في إطار الجهود التي يبذلها التحالف العربي لإعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري في الجنوب بعد سنوات من التعدد في مراكز القرار، والذي انعكس سلباً على 

استقرار المحافظات والخدمات العامة.


ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل امتداداً للشراكة المتنامية بين التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بات اليوم أحد أهم القوى السياسية والعسكرية المؤثرة في الساحة اليمنية، خصوصاً بعد مشاركته في مشاورات الرياض وانخراطه في مسارات التفاوض الإقليمي والدولي حول مستقبل اليمن.

السياق الأمني العام:

‎تأتي هذه الترتيبات وسط تصاعد التحديات الأمنية في المحافظات الجنوبية، سواء بسبب التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابيةمثل “القاعدة” و“داعش”، أو بسبب الحاجة الملحّة إلى حماية المنشآت النفطية والموانئ والمطارات، التي تُعد عصب الاقتصاد الوطني ومورداً رئيسياً لتمويل الخدمات الأساسية.

خطوات التنفيذ:

‎رغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن عن تفاصيل الاتفاق، أكدت المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ هذه التفاهمات عملياً على الأرض، وفق جدول زمني محدد تم التوافق عليه بين الأطراف المشاركة، بإشراف مباشر من قيادة التحالف العربي.

وبذلك، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، ووضع حدٍّ لحالة التداخل الأمني والعسكري، مع ضمان تكامل الجهود بين مختلف الوحدات تحت قيادة موحدة، تمهيداً لمرحلة أكثر استقراراً في الجنوب واليمن بشكل عام.

‎المصدر: صحيفة الأيام.