سياسي سعودي يطالب بإحالة ملف حضرموت للجنائية الدولية ويحمل ‘‘شبكات الدعم الإقليمي’’ مسؤولية جرائم الحرب

شدد الدكتور تركي القبلان، السياسي والكاتب السعودي، رئيس مركز ديمومة للدراسات والبحوث، على أن الجرائم المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت ليست حوادث معزولة، بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، مطالباً بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب

وصف القبلان إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنها "خطوة ضرورية" لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

وأكد أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت (اليمن) والفاشر (السودان) لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعماً إقليمياً سواء كان سياسياً أو لوجستياً.

المسؤولية الجنائية للقادة والداعمين الإقليميين

استند القبلان إلى نظام روما الأساسي لتأكيد أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، بل تشمل شبكات الدعم:

المادة 25(3)(ج) و(د)

: تنشأ المسؤولية الجنائية الفردية لأي طرف يقدّم مساعدة أو دعماً أو تسهيلاً لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها.

المادة 28

: تنشأ المسؤولية إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك.

وحذر من أن استمرار هذا الدعم الإقليمي، في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون، وتصفية الجرحى، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة.

الأفعال الموصوفة كجرائم حرب

بالاستناد إلى نظام روما الأساسي، تُعد الأفعال الموصوفة جرائم حرب وفقاً للمواد التالية:

المادة 8(2)(ج): القتل العمد للجنود المستسلمين أو الجرحى.

المادة 8(2)(هـ)(2): الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، بما في ذلك القتل والتشويه والمعاملة القاسية.

المادة 8(2)(ج)(1): إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون محاكمة.

المادة 7 (الجرائم ضد الإنسانية): يشمل الإخفاء القسري إذا ثبت إدراجه ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

كما أشار إلى أن تصفية الجرحى تشكل انتهاكاً جوهرياً لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

دعوة لعدالة دولية شاملة

اختتم القبلان تحليله بتأكيد أن تجاهل دور شبكات الدعم الإقليمي في تغذية هذه الانتهاكات "يقوّض جوهر العدالة الدولية، ويكرّس ازدواجية المعايير".

ودعا إلى أن أي تحقيق جاد يجب ألا يقتصر على المنفذين المباشرين، بل يمتد إلى من موّل وغطّى وسهّل، أو امتنع عن المنع رغم القدرة، لضمان عدم تكرار الإفلات من العقاب.

وكانت رئاسة هيئة الأركان العامة قد نعت شهداء الوطن الأبطال من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري دفاعًا عن أنفسهم ووطنهم.

​وحمّل بيان صادر عن رئاسة الأركان، مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن ارتكاب "اعتداءات سافرة" بحق أبطال المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة محافظة حضرموت أثناء تأديتهم لمهامهم.

​وأوضح البيان أن تلك الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 32 ضابطًا وفردًا من قوات المنطقة العسكرية الأولى، و​إصابة 45 ضابطًا وفردًا، فيما لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين.

​وأشار البيان إلى أن المجاميع المسلحة قامت بـ"تصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين"، واصفًا ذلك بـ"الانتهاك الصارخ لكافة القوانين المحلية والدولية".