بذريعة ”تمويل الشرعية”.. جماعة الحوثي تعيث فساداً في حواجزها وتنهب أموال المسافرين لتمويل حربها

في تصعيد خطير ينسف أبسط الحقوق الإنسانية، تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية سياساتها القمعية والإجرامية بحق المدنيين العزل، حيث كشفت معلومات موثقة عن حملة منظمة لنهب أموال المواطنين القادمين من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية عند نقاط التفتيش التابعة لها.

تفاصيل الجريمة المروعة بدأت تتكشف عبر شهادات مواطنين تعرضوا لهذا الابتزاز المنظم. تشير الوقائع إلى أن عناصر المليشيا المنتشرة على الحواجز الرئيسية، حولت تلك النقاط إلى ما يشبه "فخاخاً مالية"، حيث يتم إيقاف المسافرين وتفتيشهم بشكل دقيق ومرعب، والتركيز بشكل خاص على الأموال التي بحوزتهم.

تستخدم المليشيا ذريعة واهية ومرفوضة لارتكاب هذه السرقات، حيث تدعي أن العملات الورقية التي يحملها المواطنون "مصادرة عن مناطق الشرعية"، وهو ما يعتبر تهمة جاهزة تبرر لهم عملية السلب والنهب.

هذه الحجة، التي تفتقر إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، أصبحت الترسة التي تطحن بها المليشيا كرامة ومدخرات اليمنيين.

وفي مشهد إنساني مؤلم يدمي القلوب، تم استهداف امرأتين كانتا في طريقهما إلى صنعاء. قامت عناصر المليشيا بمصادرة مبلغ قدره 150 ألف ريال يمني من حوزتهما، رغم محاولاتهما اليائسة إقناعهم بأن هذه الأموال هي مدخراتهما الخاصة، وإنهما تحتاجانها بشدة لتغطية نفقاتهما عند العودة إلى مدينة عدن.

لم تكن مشاعر الخوف والذعر يلفظان المرأتين كافية لتحريك أي إنسانية في قلوب المسلحين، الذين أصرّوا على أخذ المبلغ ورفضوا بشكل قاطع إعادته، تاركينهما في حالة من اليأس والحيرة في منتصف الطريق.

لم تقتصر الجريمة على عملية النهب نفسها، بل كشفت مصادر مطلعة عن الوجه الأقبح لهذه الممارسة. فالمبالغ التي يتم سرقتها من المواطنين، وخاصة النساء وكبار السن، لا تذهب هباءً، بل يتم تحويلها على الفور لتمويل "المجهود الحربي" للمليشيا.

بهذا الفعل، تثبت جماعة الحوثي أنها لا تمثل مشروعاً سياسياً أو وطنياً، بل هي منظمة إجرامية تعيش على دماء ومدخرات الشعب اليمني، وتحول معاناته إلى وقود يزيد من استمرار الحرب ويطيل أمد معاناة الجميع.

إنها حلقة مفرغة من القمع والنهب والقتل، حيث يُدفع الثمن باهظاً من جيوب وقلوب أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ضحايا صراع لم يختاروه.