مفوضية حقوق الإنسان بعدن تقيم فعالية باليوم العالمي لحقوق الإنسان

احتضنت العاصمة عدن اليوم، فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، برعاية وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، و بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تحت شعار: “حقوق الإنسان… ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية” ، شارك فيه أكثر من 75 مشاركا ومشاركة.

وفي مستهل الفعالية ألقى ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، السيد أحمد سليمان، كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في فعاليات هذا اليوم، العاشر من ديسمبر، المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار سليمان إلى أن هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ويحتفل العالم هذا العام بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمثل محطة تاريخية مهمة أثرت بعمق في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم.

وأوضح أن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقوم على الحرية والكرامة والقيم الإنسانية المتأصلة في حقوق كل فرد دون تمييز على أساس الدين أو النوع أو الجنس أو المكان، أصبحت اليوم ركيزة أساسية للحركة الحقوقية الدولية.

وقال سليمان إن مرور 75 عاما على هذا الإعلان يدفع الجميع للتأمل في حجم التحديات التي ما تزال تواجه حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، بما فيها اليمن، مؤكدا أن الجهود الدولية والوطنية المبذولة يجب أن تستمر للمضي قدمًا نحو تعزيز الحقوق والحريات على الرغم من الصعوبات الراهنة.

وأضاف أن هذا اليوم يشكل فرصة للتذكير بالالتزامات التي تعاهد عليها العالم منذ صدور الإعلان، ومناسبة لمراجعة الأداء والوقوف أمام مسؤوليات الحكومات والمجتمعات والمنظمات المدنية، لضمان الوفاء بالحقوق لأصحابها.

وشدد ممثل مفوضية الأمم المتحدة على ضرورة أن تولي الحكومة اليمنية والمجتمع بكل مكوناته اهتماما أكبر بحقوق الإنسان، وأن تدمج تلك الحقوق في جميع السياسات والتشريعات، مؤكدا استعداد المفوضية لدعم الجهود الوطنية في هذا المسار.

واختتم كلمته بالشكر للحكومة على تعاونها وإتاحة مساحة الحوار، بما يسهم في تعزيز قيم حقوق الإنسان والارتقاء بواقعها في اليمن.

من جانبه أكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسرده، مشاركة اليمن المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددا على التزام الحكومة بحماية الحقوق والحريات وتعزيز آليات الحماية الوطنية وفق الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع منظمات المجتمع المدني لدورها في الرصد والتوثيق وتطوير برامج الحماية، مشيدا بجهودها في بناء قدرات المؤسسات.

وأدان باسرده الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين واقتحام مقرات منظمات دولية، معتبرًا ذلك خرقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن حقوق الإنسان خيار استراتيجي للحكومة لبناء دولة القانون، موجها الشكر لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تعاونها وجهودها.

اقرأ المزيد...

مدير مكافحة المخدرات بالحزام الأمني يشارك في لقاء أممي لتعزيز التنسيق في مجال الأمن البحري

10 ديسمبر، 2025 ( 11:07 مساءً )

ندوة سياسية في مخيم الاعتصام بالمنطقة الوسطى في أبين تحت عنوان الوحدة الوطنية الجنوبية ضمانة لتحقيق الاستقلال الثاني

10 ديسمبر، 2025 ( 10:56 مساءً )

وتحدثت رئيس اتحاد نساء اليمن الأستاذة فاطمة مريسي مؤكدة على أهمية هذه المناسبة مشيرة بأن النساء استطعن تحقيق العديد من المطالب من خلال توحيد اصواتهن رغم الصعوبات ودعت إلى إشراك المراه في صنع القرار .

من جانب آخر استعرض منسق ومراقب حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة بعدن، ناصر الشعيبي، أهداف الفعالية، موضحًا أنها تهدف إلى تثقيف الجمهور وتعزيز الوعي الحقوقي، وحشد الإرادة السياسية لمعالجة القضايا الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، ورفع الوعي بالإطارين القانوني الدولي والمحلي، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجه الجهات الحكومية وطرح حلول عملية لها.

وأكد أن الفعالية ستخرج بتوصيات عملية لتحسين آليات الحماية وتنفيذ الالتزامات الدولية، مشيرا إلى الدور الفاعل للمشاركين في وضع خطوات مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان وتجاوز التحديات.

وأدار جلسات اللقاء التشاوري الدكتور محمد صالح عميد كلية الحقوق و الاستاذ ناصر الشعيبي والقيام بتنظيم وترتيب النقاش والاستماع إلى المناقشين وقراءة التوصيات الختامية.

شهدت الفعالية حضور عصام الشاعري وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام القاضي علي مبروك السالمي ، مسؤول حقوق الإنسان وملف سيادة القانون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن السيد بدار فاروق ممثلي عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين ومحامين وممثلي عن السلطات القضائية وزارة العدل وعدد من مسؤولي المفوضية والسلطات و الجهات ذات العلاقة واخرون.