مجلس الشورى اليمني يرفض أي مشاريع خارج إطار الدولة ويحذر من اضطرابات في حضرموت والمهرة

أكد مجلس الشورى اليمني رفضه القاطع لأي مشاريع أو إجراءات تجري خارج إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية، مشدداً على أن المعركة الأساسية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الوطني الجامع.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه، إنه يتابع “بقلق بالغ” التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظات الشرقية، محذراً من إجراءات أحادية قال إنها تهدد السلم المجتمعي وتقوض أسس الدولة وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات تخدم “مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية”.

وأعلن المجلس دعمه الكامل للمواقف التي طرحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية، معتبراً أنها تعبّر عن حرص القيادة على حماية وحدة القرار السيادي ومنع تكريس سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون.

وجدد مجلس الشورى التأكيد على التمسك بالمرجعيات الثلاث المعترف بها محلياً ودولياً كأساس لأي حل سياسي، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وشدد البيان على أن أي تحركات خارج الأطر المؤسسية المعترف بها تمثل انتهاكاً صريحاً لهذه المرجعيات وتهديداً مباشراً لوحدة المؤسستين العسكرية والأمنية، وتقويضاً لصلاحيات الحكومة الشرعية.

وثمّن المجلس الدور الذي تقوم به السعودية في دعم جهود التهدئة واحتواء التوتر في محافظة حضرموت، محذراً من أن أي محاولات لإفشال هذه الجهود قد تدفع المحافظة نحو مواجهات مفتوحة.

وحذر مجلس الشورى من أن أي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة قد تترتب عليها تداعيات اقتصادية ومعيشية “كارثية”، تشمل تعثر صرف المرتبات، ونقص الوقود، وتدهور خدمات الكهرباء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى إضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد حصرية الحكومة الشرعية في ممارسة صلاحياتها الدستورية، محذراً من أن الصمت الدولي يمنح القوى المزعزعة للاستقرار مجالاً أوسع لتهديد وحدة اليمن.

كما طالب بتنسيق مواقف دول التحالف العربي بما يضمن حماية مؤسسات الدولة ومنع زعزعة الأمن في المحافظات المحررة، محذراً من فتح جبهات صراع جديدة قال إنها لن تخدم إلا جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وجدد المجلس تأكيده على أن انهيار منطق الدولة سيقود إلى فوضى شاملة يصعب احتواؤها، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة تمثل المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في اليمن.