شهد مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، انعقاد جلسة حوارية بعنوان "من التحديات إلى الفرص: التمويل المبتكر للتنمية في سياق اليمن"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، بتنظيم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
واستعرض مستشار رئيس الوزراء، السفير مجيب عثمان، خلال الجلسة، الأولويات الوطنية والجهود المبذولة لدعم مسار التعافي الاقتصادي في اليمن، مشيرًا إلى الرؤى المتعلقة بالتمكين المؤسسي وقيادة التمويل التنموي في المستقبل، إضافة إلى الإصلاحات والتسهيلات المطلوبة لتعزيز التمويل المبتكر وتحسين حوكمة الموارد.
وناقشت الجلسة أولويات التمويل التنموي والفجوات القائمة، إلى جانب جاهزية المشاريع التنموية، كما تناولت آليات حوكمة التمويل المبتكر بما يضمن تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة.
أدار الحوار مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية ورئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبدالله بن كدسة، وذلك ضمن مشاركة البرنامج في المؤتمر، حيث تضمن جناحًا تعريفيًا يستعرض جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية اقتصاديًا وتنمويًا.
واستعرضت الجلسة دور البرنامج السعودي باعتباره نموذجًا مؤسسيًا بارزًا يسهم في سد الفجوات التمويلية بالقطاعات الحيوية، عبر مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة ترتبط مباشرة بتحسين حياة السكان.
وأوضح مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي، المهندس حسن العطاس، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز آليات التمويل المبتكر وبناء شراكات متعددة الأطراف، دعمًا لمسار التعافي الاقتصادي، وتمكينًا للتحول نحو تمويل تنموي مستدام بشراكات أممية ودولية وإقليمية، وبمشاركة المانحين والقطاع الخاص، بما يحقق أثرًا طويل المدى في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
وأكدت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنت، أهمية تمويل التعليم في البيئات الهشّة، وتوسيع نطاق الشراكات لضمان تعليم منصف وعالي الجودة للأطفال، مع التركيز على دور الشراكات متعددة الأطراف في تعزيز التمويل المبتكر.
سلط المدير الإقليمي لليونسكو، الدكتور صلاح خالد، الضوء على دور المنظمة في بناء القدرات وتحسين فعالية النظم التعليمية والثقافية، إضافة إلى خبراتها في التمويل المبتكر لجذب الموارد وتحفيز الاستثمار في التعليم.
تناولت كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي، الدكتورة سميرة التويجري، واقع الفجوة التمويلية والأولويات اللازمة لضمان تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام، والطرق المثلى لتمويل المشاريع التنموية في الدول الهشّة.
وخلصت الجلسة إلى التأكيد على أهمية العمل التشاركي وتعزيز التعاون لدعم مسار التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز صمود المجتمعات نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news