استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قيام جماعة الحوثي بإحالة عدد من موظفي المنظمة المحتجزين لديها إلى محكمة جنائية خاصة، وفق ما أكده المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وأوضح دوجاريك في بيان أن الجماعة تحتجز 59 موظفًا من كوادر الأمم المتحدة في اليمن، مشيرًا إلى أنهم يخضعون للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وأن بعضهم يمضي سنوات في هذا الوضع دون أي إجراءات قانونية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأشار المتحدث إلى أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم اليمنيون، يحملون حصانة قانونية تحميهم من أي ملاحقات ترتبط بمهامهم الرسمية، مؤكدًا أن التعامل معهم يجب أن يراعي هذه الصفة.
وطالب دوجاريك بإلغاء قرار الإحالة، والتحرك بشكل جاد لضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، لافتًا إلى استمرار التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني وتقديم مساعدات إنسانية قائمة على مبادئ واضحة.
وكانت ما تُسمى بـ"الشعبة الجزائية المتخصصة" التابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء، بدأت الإثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة عدد من المواطنين الذين سبق وأن صدرت بحقهم أحكام ابتدائية بالإعدام والسجن، في قضايا وُصفت بأنها "تخابر مع دول أجنبية"، وهي التهم التي درجت الجماعة على استخدامها لتصفية خصومها السياسيين والمعارضين، وإضفاء غطاء قضائي على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي الحوثي عبدالله النجار، وعضوية آخرين، استعرضت ملخص الأحكام السابقة، فيما سمحت المحكمة للمدانين ومحاميهم بالحصول على صور من ملفات القضايا وتقديم عرائض استئناف في الجلسة المقبلة، وسط مخاوف حقوقية من أن تكون هذه الإجراءات شكلية لا تغيّر من واقع الأحكام الجائرة.
وكانت المحكمة الحوثية قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكامًا بالإعدام بحق أكثر من عشرة مواطنين، إضافة إلى أحكام بالسجن لآخرين، في محاكمات وُصفت بأنها تفتقر لأدنى معايير العدالة والشفافية، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
