أحزاب سياسية يمنية تدين تحركات الانتقالي وتدعو لحماية الدولة من الانقسام

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

أبدت الأحزاب والمكوّنات السياسية اليمنية قلقها العميق إزاء التطورات المتسارعة في محافظات شبوة، حضرموت، والمهرة، وما رافقها من تحركات عسكرية وصفتها بـ”الأحادية” من قبل المجلس الانتقالي، تهدف إلى فرض أمر واقع خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.

ورأت الأحزاب الموقعة على بيان مشترك، الثلاثاء أن هذه التحركات، التي تضمنت تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل موازية، والاعتداء على صلاحيات الحكومة، تُعد تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري.

وحثّت القوى السياسية على العودة إلى طاولة الحوار، ومعالجة الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتنفيذ اتفاق الرياض، والالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، مشيرة إلى أن استمرار الانقسام سيؤدي إلى تآكل الثقة بين مكونات الشرعية، ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأشادت الأحزاب بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاحتواء التصعيد، وعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، منبّهة إلى أن أي اضطراب أمني أو سياسي في المحافظات الشرقية سينعكس سلبًا على انتظام دفع الرواتب، وإمدادات الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية.

ودعت القوى الموقعة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد دعمه للشرعية الدستورية، ويحول دون توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة، مع ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة إلى ثكناتها.

وأثنت على موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية، مجددة دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي، وتعزيز حضور الدولة.

ونوّهت الأحزاب إلى أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها، وأن تماسك مؤسساتها هو الضامن الوحيد لردع التهديدات، محذّرة من أن غياب الدولة يفتح الباب أمام الفوضى وصعود المشاريع المسلحة.

ورحّبت بتأكيد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية.

واختتمت الأحزاب بيانها بالتأكيد على موقفها الثابت في الاصطفاف خلف الشرعية، والدعوة إلى عودة مجلس القيادة ومؤسسات الدولة إلى أرض الوطن، ورفض أي إجراءات أو تشكيلات أو تحركات خارج إطار القانون

الموقعون:

المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، مجلس حضرموت الوطني، مجلس شبوة الوطني العام، الحزب الجمهوري.

مرتبط