لهذه الأسباب رفع رئيس الوزراء العراقي حزب الله والحوثيين من قائمة الإرهاب بعد إدراجهما

مشاهدات

تسود الأوساط العراقية حالة من الجدل عقب قرار إدراج حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية على قائمة "تجميد الأصول الإرهابية" ـ وهي الخطوة التي تم التراجع عنها بعيد ساعات فقط، وفق موقع media line الأمريكي.

وأثارت الحادثة، التي وقعت في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، جدلاً واسع النطاق داخل المشهد السياسي العراقي، نظراً لتوقيتها وتأثيرها على علاقة الحكومة الحالية بالقوى الموالية لإيران، وكذلك على موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل.

نُشر القرار العراقي في الجريدة الرسمية، الوقائع العراقية، وكان له وزن قانوني. مع ذلك، أعلن مسؤولون حكوميون لاحقًا أنه "خطأ غير مقصود" نُشر قبل المراجعة، وسط حالة من التشويش السياسي الذي لا تزال آثاره الكاملة غير واضحة.

نُشر القرار، الصادر في 4 ديسمبر/كانون الأول، في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وينص القرار رقم 61، الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على "تجميد أموال الإرهابيين" لـ 24 كيانًا مُصنّفًا كمنظمات إرهابية. من بينها حزب الله في لبنان، المُتهم بـ"المشاركة في عمل إرهابي"، والحوثيون (المعروفون أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن، المُتهمون أيضًا بـ"التورط في عمل إرهابي".

وبناء على هذا القرار، اتخذت لجنة تابعة للبنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين في العراق، ليتراجع البنك عن القرار لاحقا، مع بيان أنه تم "دون تحقق" وكان "خطأ غير مقصود".

أعلن البنك المركزي لاحقًا أنه اتخذ إجراءاته بناءً على "القرار المنشور في الجريدة الرسمية"، وأنه ينفذ القانون فقط. وسيتم إلغاء جميع الإجراءات قبل صدور قرار برفع اسمي حزب الله اللبناني والحوثيين من العقوبات.

أمر السوداني بالتحقيق في إدراج الجماعتين المسلحتين على قوائم الإرهاب المنشورة في الجريدة الرسمية العراقية، وتجميد أصولهما على أفراد وكيانات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش). ووصف هذا الإدراج بالخطأ.

نشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء العراقي بيانًا جاء فيه: "وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية العراقية، العدد 4848، بتاريخ 17 نوفمبر 2025.

تضمن القرار معلومات غير دقيقة، حيث اقتصرت موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناءً على طلب الجانب الماليزي، على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وأوضح البيان أن موقف الحكومة من الصراعات في لبنان وفلسطين ينبع من مبادئ راسخة، وليس من منطلقات سياسية، ويعكس الإرادة الجماعية لشعب العراق بمختلف أطيافه. وأكد أن العراق يدعم حق الشعوب الشقيقة في الحرية والكرامة على أرضها، ويرفض أي محاولة من قبل "الانتهازيين والمفلسين" لتشويه هذا الموقف.

وجاء في البيان أن "الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على شعبنا في لبنان أو فلسطين هي مواقف مبدئية غير قابلة للمساومة"، مضيفا أن بغداد دعمت باستمرار الحقوق التاريخية للشعب الواقع تحت الاحتلال وأدانت العدوان والإبادة الجماعية والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات التي تجاهلها المجتمع الدولي.

وأصدرت اللجنة العراقية لتجميد أموال الإرهابيين بيانا قالت فيه إن ما نشر "قبل المراجعة وسيتم تصحيحه".

تلقت اللجنة، القائمة من الأمم المتحدة، إلا أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج كيانات وأفراد مرتبطين حصرًا بتنظيمي داعش والقاعدة. أما الأسماء المتبقية فلم تُعتمد رسميًا، ولذلك نُشرت القائمة كاملةً دون الإشارة إلى ضرورة حذف حزب الله وحركة الحوثيين.

وقال علي التميمي، الخبير القانوني العراقي، ل "ميديا لاين": "الحقيقة أن أي قرار يُنشر في الجريدة الرسمية يكون قد مرّ على عدة جهات قبل نشره. لذلك، قد لا يكون هذا القرار خاطئًا في الواقع، ولكن ربما تراجعت عنه الحكومة خوفًا أو استجابةً لضغط شعبي".

وتابع: "وفقًا للقانون العراقي، يُمكن نقض القرارات أو تصحيحها. وهذا يستلزم إعادة نشر القرار المُصحّح في العدد التالي من الجريدة الرسمية. إلا أن الواقع هو أن القرار قد مرّ بخمس جهات على الأقل قبل نشره في الجريدة الرسمية".

نشرت قناة العهد العراقية التابعة لقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران والمدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، أسماء وصور مسؤولين عراقيين، زاعمة أنهم مسؤولون عن نشر قرار تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية في الجريدة الرسمية.

وفي تقرير تلفزيوني، أشارت القناة إلى أن جهات معينة هي المسؤولة عن النشر واتخاذ القرار، ودعت إلى محاسبتها.

776602002

من أبرز الأسماء نزار ناصر حسيو، مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي ونائب رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني العراقي وعضو لجنة تجميد أموال الإرهابيين.

كما نشرت القناة أسماء خمسة مسؤولين آخرين يمثلون وزارات المالية والداخلية والعدل، بالإضافة إلى البنك المركزي العراقي.

أسباب سياسية داخلية :

وأثار نشر هذه الأسماء والمناصب والصور غضباً شديداً لدى الرأي العام العراقي، الذي اعتبر ذلك تحريضاً على قتل أو إيذاء هؤلاء الأفراد، واعتبر الكشف عن أسمائهم جريمة.

سيؤثر قرار تصنيف حزب الله وحركة الحوثيين كتنظيمين إرهابيين في العراق بشكل كبير على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. فبعد انتخابات أكتوبر، بدأ ماراثونٌ لتشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء جديد.

وتجري هذه العملية في ظل التنافس بين الكيانات العاملة تحت مظلة الائتلاف الحاكم ــ مجموعة من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران ــ والصراع السياسي الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي الذي يحظى بشعبية كبيرة السوداني، والذي تتعارض جهوده مع رغبات زعيم الائتلاف ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يسعى إلى عزله.

يعتقد الموالون لإيران أن حكومة السوداني ارتكبت خطأً فادحًا، وأنه لا ينبغي إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء. في المقابل، يرى المعارضون لإيران أن على الحكومة العراقية اتخاذ مثل هذه الخطوات لتحرير العراق من النفوذ الإيراني.

ويرى المحلل السياسي العراقي موفق الخطاب أن الحكومة الحالية "في وضع حرج".

وقال لصحيفة "ذا ميديا لاين": "يبدو أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني تواجه مأزقًا خطيرًا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية وإطلاع المجتمع العراقي والعربي والدولي عليه. جمّد هذا القرار أموال حزب الله والحوثيين، وصُنّفهما ككيانات إرهابية".

إن تبرير البنك المركزي العراقي من خلال تعميمه للسهو والغموض أمر مثير للسخرية.

جادل الخطاب بأن تفسير البنك المركزي لم يُقدم الكثير لتوضيح ما حدث. ورأى أن "تبرير البنك المركزي العراقي، من خلال تعميمه، للسهو والغموض أمرٌ مثير للسخرية". وقال إن هذا لم يكن منشورًا عرضيًا يحاول المسؤولون تصحيحه، بل كان خطوةً مدروسةً من السوداني وحلفائه لاختبار ردود فعل مختلف الأطياف السياسية.

ووفقًا للخطاب، كان المقصود منه الإشارة إلى احتمال الابتعاد عن إيران، والتلميح إلى "استعدادٍ للقفز من السفينة من خلال استرضاء الجانب الأمريكي لضمان ولاية ثانية".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية سرعان ما تعثرت. "يبدو أن القبضة الإيرانية لا تزال قوية"، وأن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة للانخراط مجددًا فيما وصفه بعدم الاستقرار الذي خلقته الإدارات السابقة. تفاقم الوضع بما يتجاوز توقعات السوداني.

وقال الخطاب: "لقد اتخذ الصراع الآن منعطفًا مختلفًا، ووصل إلى نقطة اللاعودة"، مضيفًا أن هذا ما دفع رئيس الوزراء إلى التراجع عن القرار قبل أن "تخرج الأمور عن السيطرة"، لا سيما بعد أن اتضح أنه لن يحظى بدعم حقيقي من الولايات المتحدة أو الغرب لمثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.

وقال عمر الجنابي، المحلل السياسي العراقي، لموقع ميديا لاين: "ما حدث كان فخًا نصبه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق. من المعروف أن العديد من المناصب في وزارتي العدل والداخلية وغيرهما تابعة لهيئة التنسيق، وتضم شخصيات من داخلها. لذلك، لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون علمهم".

جادل بأن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض مكانة السوداني لدى الناخبين الشيعة. وقال الجنابي: "هذه الضربة التي وجهها نوري المالكي لمحمد شياع السوداني تهدف إلى تقليل شعبيته بين الشيعة".

وأضاف، أن السوداني ما كان ليقدم على مثل هذه الخطوة قبل انتخابه أو تأكيده لولاية ثانية. ووصف الحادثة بأنها "لعبة سياسية، لا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من المؤيدين للسوداني في الشارع العراقي".

وأضاف الجنابي أن رئيس الوزراء يواجه الآن سيناريو خاسر. وحسب قوله، "لن يكون هناك مجال لمحمد شياع السوداني بعد هذه الضربة التي وضعته في مأزق".

وتابع: "إذا أصرّ السوداني على قراره، فإنه يُخاطر بفقدان دعم الشيعة، وربما يُعرّض سلامته للخطر. أما إذا تراجع عن مساره، فستعتبره الولايات المتحدة والحكومات العربية أضعف من أن يواجه الميليشيات العراقية. وحسب قوله، فالسوداني "في وضع صعب للغاية".

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، الكتلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "X": "تم إزالة محمد شياع السوداني من جميع مجموعات الإطار التنسيقي على الواتس آب".

وتابع أن "اللعبة انتهت ولن تكون هناك ولاية ثانية"، مشيرا إلى أن السوداني لن يعاد انتخابه رئيسا للوزراء رغم حصول ائتلافه على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

وأطلقت الميليشيات الشيعية في العراق تهديدات عديدة بالقتل ضد السوداني، معلنة أنها "لن تبقى صامتة إزاء هذه الجريمة ضد المقاومة".

بخلاف غيره من السياسيين العراقيين، لا يمتلك السوداني أو يقود أي ميليشيا أو جناح مسلح في العراق. هذا يعني أن أمنه الشخصي وسلامته تقعان حصريًا على عاتق القوات الحكومية والجيش العراقي طوال فترة ولايته.

إذا لم يحصل على ولاية ثانية، فسيفقد السوداني جميع الحماية الممنوحة لرئيس الوزراء، وسيضطر إلى الاعتماد على مستويات الحماية الأدنى الممنوحة لأعضاء البرلمان.