المقاطعة الأكاديمية تضع إسرائيل في عزلة تهدد المستقبل العلمي والاقتصاد

يمن إيكو|ترجمة:

قالت موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن المقاطعة الأكاديمية الواسعة التي تواجهها إسرائيل على مستوى العالم، تهدد بعزلة خطيرة تضر بالمستقبل العلمي لإسرائيل، وكذلك بالاقتصاد.

ونشر الموقع مطلع هذا الأسبوع تقريراً مطولاً، رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، تناول موضوع المقاطعة الأكاديمية الواسعة التي تتعرض لها إسرائيل على المستوى العالمي منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكر التقرير أنه في أوائل نوفمبر الماضي، وقّعت جامعة نابولي فيديريكو الثاني، أقدم جامعة حكومية في العالم وإحدى أكبر الجامعات في أوروبا، قراراً بمقاطعة التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية، وجاء ذلك بعد أسابيع من سريان وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقاً للتقرير فإن الجامعة أكدت أنها ستعلق من الآن فصاعداً “توقيع أي اتفاقيات تعاون علمي وتعليمي جديدة مع الجامعات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء عقب نداء وجهه أكثر من230 أستاذاً وعضواً بهيئة التدريس إلى إدارة الجامعة في أغسطس.

وأوضح التقرير أن “المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات والأساتذة الإسرائيليين اشتدت منذ 7 أكتوبر 2023، ورغم القوانين التي تحظر هذه المقاطعات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، يقول المشاركون في مكافحة المقاطعة إن الجامعات طورت أساليب جديدة للنأي بنفسها عن الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية بدون التعرض لعقوبات من الجهات التنظيمية والجهات الممولة”.

ونقل التقرير عن إيمانويل نحشون، رئيس فريق عمل اتحاد الجامعات الإسرائيلية لمكافحة المقاطعات الأكاديمية، قوله: “كان العام الماضي بالفعل عاماً سيئاً للغاية بالنسبة للمقاطعات، ورأينا الأمر يزداد سوءاً في بداية عام 2025″، مشيراً إلى أن منظمته أحصت 300 حالة مقاطعة خلال عام 2024، وفي العام التالي، تضاعف العدد إلى أكثر من 700 حالة.

وتشمل هذه الحالات مقاطعة الباحثين الأفراد، بالإضافة إلى قيود على العمل مع المؤسسات والبرامج الدولية.

وأشار نحشون إلى أن هذه الإحصاءات تشمل فقط حالات المقاطعة العلنية المحددة بوضوح، مشيراً إلى أن “هناك حالات تكون فيها الأمور أقل وضوحاً، كما هو الحال عندما يُرسل إسرائيلي مقالاً إلى إحدى الصحف بدون أن يتلقى رداً، أو عندما لا يُدعى للتحدث في مؤتمر حول موضوع يُعدّ خبيراً فيه، وهذه الحالات يصعب تحديدها بدقة، لكنها لا تقل ضرراً”.

وبحسب التقرير فإن “الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي، حيث تُجرى حوالي 38% من الأبحاث الإسرائيلية بالتعاون مع أكاديميين أوروبيين، وتتمتع العديد من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، بما في ذلك شركات في قطاع الدفاع، بعقود مربحة مع الجامعات”.

وقال نحشون إن جامعة غنت في بلجيكا “صرّحت بشكل واضح بأن التزامها بمقاطعة إسرائيل يفوق أهمية الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي” مشيراً إلى أن “أكثر من 30 جامعة في مختلف أنحاء أوروبا صوتت لصالح مقاطعة إسرائيل على المستوى المؤسسي، وخاصة في بلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا”.

وأوضح أن بعض الجامعات التي تمارس نشاط المقاطعة تستخدم “أساليب ملتوية” للالتفاف على قيود التمويل، مثل إنشاء لجان أخلاقية توصي بقطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية، مما يسمح للمسؤولين في الجامعات بالادعاء أن القرار اتُخذ نيابةً عنهم.

وقال إنه “في الأشهر الأخيرة، اكتسبت حملات المقاطعة زخماً خاصاً في الجامعات الإيطالية، وصدرت قرارات تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل من جامعات: بيزا، وبولونيا، وسيينا، وكاجلياري، وميلانو، بالإضافة إلى الحرم الجامعي في نابولي”.

وحذر فريق العمل الذي يرأسه نحشون من أن “احتمال فرض حظر موسع على المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل من شأنه أن يضر استراتيجياً بالمستقبل العلمي لإسرائيل ويهدد أمنها وقطاع التكنولوجيا الفائقة والاقتصاد بأكمله”.

وأشار التقرير إلى أنه “في حالات المقاطعة الصامتة (الظلية) تقوم الجامعات ببساطة بتجاهل الباحثين الإسرائيليين أو تجنب المشاركة في مشاريع مشتركة بدون إبداء أي سبب، مما يوفر دفاعاً ضد أي اتهام بالعزل المتعمد”.

وقال نحشون: “هذه المقاطعة أخطر بكثير من الاحتجاجات الطلابية. إنها قرارات تُنظم على مستوى الجامعات، حيث تلتزم مؤسسات بأكملها بقطع العلاقات مع نظيراتها الإسرائيلية”، مشيراً إلى أن الاحتجاجات الطلابية هي التي تقود غالباً إلى المقاطعة.

وذكر التقرير أن “من أبرز دوافع موجة المقاطعة في إيطاليا كان الأسطول المؤيد للفلسطينيين الذي حاول اختراق الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال كمية صغيرة من المساعدات الإنسانية، حيث كان من بين النشطاء على متن القوارب عشرات الإيطاليين، بمن فيهم مسؤولون منتخبون، ورافقت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية الأسطول لفترة من الوقت”.

ونقل التقرير عن سيرينا دي نيبي، أستاذة التاريخ في جامعة (لا سابينزا) في روما قولها: “نجح أسطول الصمود العالمي هذا الصيف في حشد دعم العديد من الطلاب الإيطاليين، وتمكنوا من الضغط على إدارة الجامعات لمقاطعة إسرائيل، على الرغم من أن الإدارة نفسها كانت ضد ذلك”.

وأضافت: “الطلاب متحمسون للغاية. يعتقدون أن الاحتجاج يُحدث فرقاً، كما حدث في الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي”.

وبحسب التقرير فإن الضغط على الجامعات أحياناً يأتي من خارجها، مشيراً إلى أنه “في أيرلندا رفض عدد من الشخصيات العامة، منهم الممثلة أولوين فويري، مؤخراً، منحهم درجات دكتوراه فخرية من جامعة (غالواي) بسبب شراكة بحثية تربط الجامعة مع معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا”.

وقال رئيس الجامعة إنه لن تكون هناك مشاركة في أي اتفاقيات بحثية جديدة مع شركاء إسرائيليين.

وأشار التقرير إلى أنه في فبراير 2024، مُنع جلعاد هيرشبرغر، أستاذ علم النفس بجامعة رايخمان، من إلقاء كلمةٍ رئيسيةٍ في مؤتمرٍ نُظّم في النرويج لأن اللجنة المنظمة قررت “تجنب التعاون مع ممثلي الدول المتورطة في حروبٍ مستمرة”.

وفي سبتمبر الماضي، أبلغت الجمعية الأوروبية لعلماء الآثار جاي شتيبل، رئيس المجلس الأثري الإسرائيلي، و22 أكاديمياً إسرائيلياً آخرين بأنه لن يُسمح لهم بحضور الاجتماع السنوي للمنظمة إلا إذا أخفوا انتماءاتهم إلى الجامعات الإسرائيلية.

ولكن الجمعية تراجعت عن ذلك لاحقاً حسب ما نقل التقرير.

وقال شتيبل: “لقد نجحنا في هذه القضية، لكن لا أحد يستطيع الجزم بما سيحدث في المرة القادمة. هذا مجرد مثال واحد على ما يحدث أسبوعياً في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، وهو منحدر زلق للغاية للجميع”.

ووفقاً للتقرير فإن “معظم الأشخاص الذين يعملون على مكافحة المقاطعات يتفقون على أنها لن تنتهي في أي وقت قريب”.

وقال نحشون: “من المرجح أن نواجه عزلة لسنوات عديدة قادمة.. وما نحتاجه هو أن نتعلم التكيف مع هذا الوضع ونطور أدوات أفضل للتعامل معه”.