أقدمت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، على سحب اسمَي حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي اليمنية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول الإرهابية، في خطوة أثارت موجة تساؤلات حادّة حول طريقة إدارة هذا الملف الحساس.
فالقرار المعدَّل، الصادر عن اللجنة العراقية لتجميد أموال الإرهابيين يوم الأحد والمُعلَن الثلاثاء، أطاح بالتصنيف الأولي الذي وضع المجموعتين ضمن لائحة الجهات المشمولة بإجراءات التجميد. وبررت اللجنة هذا التراجع المفاجئ بأن إدراجهما كان “خطأً”، مؤكدة أن القائمة يجب أن تقتصر على تنظيمي داعش والقاعدة فقط.
غير أن هذا المبرر بدا غير مقنع لكثيرين، خاصة أن “الخطأ” نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعني أنه اجتاز سلسلة من الإجراءات الرسمية قبل إقراره. ويرى منتقدون أن التراجع السريع يكشف ارتباكًا مؤسسيًا واضحًا، ويفتح الباب أمام أسئلة أعمق حول مستوى الرقابة الداخلية، وكيفية السماح بمرور قرارات بهذه الحساسية دون تدقيق صارم.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سارع إلى محاولة امتصاص غضب مليشيات إيران في العراق بإعلانه فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤول عن الخطأ، زاعما أن ما نُشر “لا يمثل موقف بغداد”. لكن متابعين اعتبروا أن ما جرى لا يمكن تفسيره بخطأ إداري فقط، بل يعكس تأثيرات وضغوطًا سياسية دفعت باتجاه الغاء القرار السابق على نحو عاجل.
أما رئاسة الجمهورية فقد سارعت إلى نفي أي دور لها أو موافقة مسبقة على النسخة الأولية من تصنيف حزب الله والحوثيين، في خطوة قرأها مراقبون على أنها محاولة للتنصل من تبعات الارتباك الذي تسبب بضجة سياسية واسعة على المستويين المحلي والإقليمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news