محاولة العليمي إخضاع الانتقالي تصطدم بالمعادلة الأمنية الواقعية وغياب البديل

يحاول رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، حشد التأييد الإقليمي والدولي لمواجهة تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، في مسعى لإجباره على سحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، وإحلال قوات "درع الوطن" المدعومة سعوديًا والتي تقع تحت قيادته مباشرة. وتعكس هذه الخطوة رغبة واضحة في إعادة ترتيب المشهد العسكري في المحافظات الشرقية، ضمن رؤية لإخضاع المجلس الانتقالي للسلطة المركزية.

غير أن الواقع السياسي والعسكري في اليمن يجعل من هذه المساعي معقدة للغاية. فالعليمي يسعى لوضع الانتقالي أمام خيارين صعبين: إما الانسحاب من حضرموت والمهرة، أو الظهور أمام المجتمع الدولي كطرف متمرد، مشابهًا لما يُوجَّه لمليشيا الحوثي. ورغم هذه الضغوط، فإن أي محاولة لإدانة الانتقالي أو تصويره كمتمرد تواجه عقبات أساسية على الصعيد الإقليمي والدولي، فغياب بديل عسكري فاعل في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة يجعل من الانتقالي القوة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لردع التهديدات الأمنية.

ويؤكد واقع الحال أن المجلس الانتقالي الجنوبي يشكل رأس الحربة في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وهو القوة العسكرية الفاعلة التي تساهم بشكل مباشر في حماية أمن واستقرار المنطقة وخطوط الملاحة الدولية. لذلك، فإن أي تحرك من قبل العليمي لإضعاف الانتقالي سيصطدم بالحقائق الميدانية والاعتبارات الإقليمية، التي تدرك أن دور الانتقالي ضروري للحفاظ على التوازن الأمني.

في هذا السياق، يمكن القول إن حشد الدعم الدولي ضد المجلس الانتقالي لن يكون بالأمر السهل، إذ أن الإقليم والمجتمع الدولي يدركان أن أي محاولة لاستبداله بقوات تابعة لرئاسة الحكومة ستكون أقل فاعلية في مواجهة مليشيا الحوثي، وربما تؤدي إلى فراغ أمني يضر بمصالح المنطقة بشكل عام. وهذا يضع العليمي أمام تحدٍ مزدوج: كيفية فرض سلطته على المحافظات الشرقية، مع الحفاظ على دعم القوى الإقليمية والدولية التي تعتمد على الانتقالي كقوة حقيقية لمواجهة التهديد الإيراني.

#طلال_لزرق