محكمة الحوثي بصنعاء تحاكم ”خلية تجسس” مزعومة مرتبطة بالمملكة المتحدة

في خطوة تصعيدية جديدة، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة تسعة أشخاص يتهمون بتشكيل خلية تجسس متطورة لصالح الاستخبارات البريطانية، في قضية تكشف عن تفاصيل مذهلة حول العمليات المزعومة وأساليب التجنيد.

وجاء انطلاق المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة حول مقر المحكمة، وتغطية إعلامية حوثية مكثفة، فيما يُنظر إليه كجزء من حملة أوسع تستهدف ما تصفه الجماعة بـ"الاختراقات الأمنية والشبكات التخريبية" العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكشف الإعلام التابع للحوثيين عن أسماء المتهمين التسعة، وهم: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي، محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر.

وفي بيان للنيابة العامة التابعة للحوثيين، قُدمت للمحكمة تفاصيل الاتهامات، حيث زُعم أن المتهمين أقاموا "علاقات سرية ومباشرة" مع ضباط استخبارات في كل من المملكة المتحدة السعودية، على مدى الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025. وادعت النيابة أن هذه التواصلات توجت بلقاءات تمت ترتيبها بعناية في العاصمة السعودية الرياض، بهدف وضع اللمسات الأخيرة لخطط التجسس.

بحسب رواية النيابة العامة، كان الهدف الأساسي للخلية هو "جمع معلومات استخباراتية حساسة وعسكرية" تتركز على:

تحركات قيادات حوثية بارزة:

رصد مواعيد وأماكن وجود كبار القادة في الجماعة، ونمط حياتهم، والإجراءات الأمنية المحيطة بهم.

مقرات أمنية وعسكرية:

تحديد مواقع القيادات الأمنية والعسكرية، وتوثيق تحصيناتها، ونقاط الضعف فيها.

منشآت حيوية:

جمع معلومات حول مطار صنعاء الدولي، والموانئ البحرية على البحر الأحمر، ومنشآت البنية التحتية الحيوية الأخرى.

تدريب متخصص وأدوات تجسس حديثة

لم تقتصر الاتهامات على التواصل الخارجي، بل امتدت لتشمل تفاصيل دقيقة حول العمليات التدريبية واللوجستية التي تلقاها أفراد الخلية المزعومة، بحسب زعم النيابة. فقد ادعت أن أفراد الخلية خضعوا لدورات تدريبية مكثفة في دول مجاورة شملت:

أساليب المراقبة والرصد السري.

تقنيات التواصل المشفر وإخفاء الهوية الرقمية.

استخدام أجهزة تصوير متناهية الصغر وكاميرات حرارية.

التعامل مع أدوات التتبع GPS وشرائح التعقب التي يصعب كشفها.

كما تم تزويدهم، حسب الاتهامات، بسيارات مجهزة بأحدث أنظمة البث المباشر المباشر لنقل الصور والبيانات في وقت حدوثها.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتنفيذ عمليات تجسس نشطة على الأرض، شملت زرع شرائح تعقب على سيارات تابعة لقيادات أمنية، ومحاولة اختراق شبكات الاتصالات الخاصة بالجماعة، بالإضافة إلى تجنيد مواطنين آخرين للانضمام إلى شبكتهم مقابل مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهبية تم تسليمها لهم كدفعات مقدمة.

ويأتي هذا المحاكمة في سياق أوسع لتصعيد الحوثيين ضد ما يصفونه بـ"الشبكات التجسسية"، والتي غالباً ما تستخدمها الجماعة كأداة لتبرير حملات الاعتقالات التي تطال نشطاء وصحفيين وخصوم سياسيين.

كما تخدم هذه القضايا أغراضاً دعائية داخلية، لتعزيز صورة الحوثي كقوة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية و"العدوان الخارجي".

ومن المهم الإشارة إلى أنه لم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات من مصادر محايدة، في ظل السيطرة الإعلامية والأمنية المشددة التي يمارسها الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي تحد من وصول المراقبين الدوليين والصحافة الحرة. وتظل هذه القضية جزءاً من الصراع المعقد للمعلومات والروايات المتنافسة في اليمن.