قالت الناشطة الجنوبية وداد الدوح إن الاعتصامات الشعبية التي تشهدها محافظات الجنوب تمثل ركيزة قانونية وسياسية أساسية تسبق مرحلة إعلان الدولة الجنوبية، مؤكدة أن هذه التحركات السلمية تمنح القيادة الجنوبية برئاسة عيدروس الزُبيدي «المشروعية الشعبية» اللازمة قبل الانتقال إلى «الشرعية القانونية» للإعلان.
وأوضحت الدوح في تحليل قانوني نشرته عبر صفحتها على فيسبوك تابعه "العين الثالثة" أن العلاقة بين الشرعية والمشروعية علاقة تكاملية لا يمكن فصلها، مشيرة إلى أن الشرعية هي الإطار القانوني للدولة، فيما تعدّ المشروعية القبول الشعبي الذي يشكّل أساس القوة السياسية.
وأضافت أن الاعتصامات الحالية تمثل خطوة أولى مكفولة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتمنح القيادة الجنوبية دعماً إضافياً في أي خطوة مستقبلية نحو الاستقلال، لافتة إلى أن تزامن التحرك الشعبي مع الجهد الدبلوماسي يرفع من مستوى التأييد الدولي للقضية الجنوبية.
وأكدت الدوح أن السيطرة الفعلية على الأرض مع التفويض الشعبي يمنحان الرئيس الزُبيدي «الشرعية الكاملة» لإعلان الدولة الجنوبية في الوقت المناسب، داعية إلى عدم الاستهانة بقيمة الاعتصامات ودورها في إنضاج اللحظة السياسية التاريخية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news