الرئيس العليمي يحذّر سفراء الدول الراعية من “انفجار وشيك”: إجراءات الانتقالي تهدد القرار السيادي وتعرّض الاقتصاد للانهيار

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم الاثنين، من التداعيات الخطيرة للإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أنها تمثل خرقاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشراً لوحدة القرارين الأمني والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وبحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث وضعهم العليمي أمام صورة شاملة للتطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، خصوصاً حضرموت والمهرة.

وقال العليمي إن أي اضطراب في هاتين المحافظتين سيقود إلى تداعيات اقتصادية ومعيشية خطيرة، قد تشمل تعثر دفع المرتبات، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وعودة الأزمة الإنسانية إلى مربعها الأصعب، إضافة إلى تقويض الإصلاحات الاقتصادية وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن أحد المسارات الفاعلة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم مرجعيات المرحلة الانتقالية، ويعزز قدرة الحكومة على أداء دورها باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بحماية المصالح العليا للدولة.

وجدد العليمي تأكيده على أن المجلس الرئاسي لن يوفر غطاءً سياسياً لأي خطوة أحادية خارج مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية بما يحمي وحدة مؤسسات الدولة ويمنع زعزعة الأمن في المناطق المحررة.

وأشار العليمي إلى أن الشعب اليمني لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مؤكداً أن المعركة الأساسية ستظل متمحورة حول استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما ثمن الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة بمحافظة حضرموت، والوصول إلى اتفاقات ضمنت استمرار عمل المنشآت النفطية ومنعت انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، قبل أن تتعرض تلك الجهود لتهديدات نتيجة تحركات عسكرية أحادية الجانب.

ودعا الرئيس العليمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يرفض منازعة الحكومة سلطاتها الحصرية، والضغط لعودة القوات الوافدة إلى خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم الجهود الهادفة لحماية المنشآت السيادية وتعزيز الاستقرار.

وشدد على أن انهيار منطق الدولة في اليمن لن يترك أي مساحة آمنة يمكن الاستثمار السياسي أو الاقتصادي فيها، سواء في الجنوب أو الشمال، داعياً إلى تحمل المسؤولية المشتركة للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والتشظي.

من جهتهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدين التزامهم بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وأهمية وحدة المجلس الرئاسي ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي.