مؤسسة وجود للأمن الإنساني تنظم القمة النسوية الثامنة بعدن

نظمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني ولجنة التنسيق للقمة النسوية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين الداعمين، القمة النسوية الثامنة تحت شعار "قوتنا… نضالنا… جهودنا"، برعاية دولة رئيس الوزراء أ. سالم صالح بن بريك، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن أ. أحمد حامد لملس، وبمشاركة واسعة من المنظمات الدولية والدبلوماسيين والقيادات النسوية والباحثين والمهتمين بقضايا السلام، وذلك خلال الفترة 7–8 ديسمبر 2025 في محافظة عدن.

وفي افتتاح القمة، رحبت أ/ مها عوض – رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني ومنسقة القمة النسوية الثامنة – بالحاضرين جميعا، موجّهة شكرها للسفارة الهولندية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء كافة على دعمهم الذي أسهم في إنجاح القمة، مؤكدة أن الهدف هو دعم الحركة النسوية في العمل الوطني الجماعي.

وأكدت "عوض" أن انعقاد القمة يتزامن مع حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تزامنها مع مناسبات دولية مهمة، أبرزها مرور 25 عامًا على قرار مجلس الأمن 1325، و30 عامًا على منهاج بيجين، و10 أعوام على خطة التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه المحطات تعزز أهمية إشراك النساء في عمليات السلام وصنع القرار.

وأوضحت أن القمة تسعى إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات لدعم مسار السلام بعيدًا عن أي انتماءات سياسية، في وقت يشهد تصاعدًا للانتهاكات والتهديدات ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الدورة تأتي في ظل تحديات متزايدة تواجه النساء في اليمن.

كما استعرضت "عوض" التطورات الاجتماعية خلال العام، مشيدةً بالحراك النسوي الذي انطلق من عدن وامتد إلى عدد من المحافظات، مؤكدةً أن النساء أثبتن حضورًا قويًا في المطالبة بالحقوق والحياة الكريمة رغم الظروف المعيشية الصعبة.

ودعت القمة النسوية الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز مشاركة النساء من خلال التعيينات التنفيذية وإجراءات الكوتا، إلى جانب وضع إطار قانوني يحمي حقوق النساء، وإدانة جميع أشكال العنف ضدهن ومحاسبة الجناة.

ولفتت "عوض" إلى أن تقرير الأمم المتحدة المرأة الذي يشير إلى تراجع حضور النساء في القيادة السياسية في المناصب التنفيذية، بينما لا تزال اليمن تحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين منذ 14 عاما، ما يعكس حجم التحديات التي تتطلب دعما أكبر وتمكينا فعليا للنساء.

وأشادت بدور منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، مؤكدةً أنها تلعب دورا حيويا في رفع أصوات المجتمعات المتضررة والعمل من أجل السلام رغم التهديدات وتأثير التغيير في اولويات التمويل وتقلص الموارد.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مخرجات القمة ستكون أساسًا لتوصيات تعزز جهود بناء السلام وحماية الحقوق.

من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد جوليان هارنس بدور المرأة اليمنية وقيادتها، وبجهود المجتمع المدني والشركاء الدوليين، منوهًا بأن هذه القمة تشكّل نقطة تحول لوضع النساء في مركز الجهود الإنسانية وجهود التعافي والسلام في اليمن، مؤكدًا أن مشاركة النساء وحمايتهن وتمكينهن في مواقع القيادة أمر ضروري لتحقيق سلام وتعافٍ مستدام.

كما أوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن أ. دينا زوربا أن القمة منذ ثماني سنوات، تؤكد أن مكان المرأة في اليمن ليس على الهامش بل في مركز القرار وإعادة البناء وصياغة المستقبل.

واستعرضت السكرتيرة الأولى في سفارة هولندا، السيدة ينتا فيلدمان، الكلمة نيابة عن سفيرة مملكة هولندا جانيت سيبّن، قائلة: "أود أن أشكر جميع النساء اللواتي قدمن من مختلف مناطق اليمن. أعلم أن الرحلة لم تكن سهلة للكثير منكن. إنه لشرف كبير أن ألتقي بأكثر من 200 امرأة يمنية وحلفاء من الرجال في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع المدني".

وتطرقت إلى أن موضوع حملة الـ16 يومًا لهذا العام يركز على إنهاء العنف الرقمي ضد النساء، وهو موضوع بالغ الأهمية في اليمن، حيث تواجه الناشطات والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني والوسيطات وغيرهنّ من النساء ظروفًا صعبة للغاية مع حد أدنى من الحماية والأمان.

كما قدمت أ. ثريا دماج خطاب القمة النسوية بعنوان شجاعة التغيير: حكاية افتتان المشهري وصوت النساء في اليمن" مشيدة بجهود منظمة وجود للأمن الإنساني وشركائها، على ثماني سنوات من العمل الذي لم يهدأ ومن السعي العنيد لانتزاع المعنى من قلب الفوضى ثماني سنوات لم تكن مجرد فعاليات ومؤتمرات .

وتطرقت الجلسة الأولى: جلسة حوار السلام ناقشت الجلسة جهود مكتب المبعوث الأممي في بناء عملية سلام شاملة، وقدمتها السيدة زهراء لنقي كبير مستشاري النوع الاجتماعي في مكتب المبعوث الأممي، فيما أدار الجلسة أ. أنيس الشرفي.

كما أدار الجلسة الثانية أ. محمود قياح. حول : عملية السلام في اليمن استعرض خلالها أ. وضاح اليمن خالد الحريري ورقة السياسات العامة بعنوان "ضرورات عملية السلام والضمانات الواجبة التنفيذ لبنائه في اليمن"، بمشاركة عدد من السفراء والدبلوماسيين .

فيما تخللت الجلسة الثالثة حول : الملف الاقتصادي ناقشت الجلسة محور "اقتصاد السلام" من خلال ورقة السياسات التي قدّمتها د. بثينة السقاف، كما تطرقت مداخلات د. سامي محمد قاسم نعمان ود. جعفر منيعم إلى دور القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية ، تناولت الجلسة كذلك التحديات والفرص أمام النساء في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وأدارتها د. نهى العبد.

وتتمحور الجلسة الرابعة حول الحراك النسوي "ثورة النسوان" للحياة الكريمة وقدّمته أ. أشواق طه، وأدارت الجلسة أ. نيران سوقي.

وورقة " تغير المناخ والإنذار المبكر والاستجابة له، قدمها م. جميل القدسي مدير عام الطوارئ والبيئة في وزارة المياه والبيئة، بإدارة د. ندى السيد.

واختتم اليوم الأول بالجلسة الخامسة بتقييم شامل لمجمل النقاشات والتوصيات.