عصابات خطف الهواتف وابتزاز الفتيات تشعل غضب واسع في تعز.. وقصص مرعبة تكشف اتساع الظاهرة

تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطف وسرقة الهواتف وغيرها من المقتنيات الشخصية من أيدي النساء أثناء تجولهن في مدينة تعز، من قبل عصابة تستقل دراجات نارية.

(م، ع، أ) طالبة جامعية أفادت لنا بقولها: كنت أمشي في شارع سائلة القمط، و تفاجأت بمرور دراجة نارية بالقرب مني وقام راكبها بسحب هاتفي الخليوي من يدي ولاذ بالفرار مسرعاً وحاولت اللحاق به ولكن دون جدوى”.

وأضافت “منذ قرابة شهر تم سرقة جهاز آخر من يد طفل ومحاولة سرقة جهاز آخر من يد أحد أقربائي في الشارع ذاته وأدت إلى تكسر شاشة الجهاز”.

وأكملت (م، ع، أ) حديثها معنا “بمطالبتها الجهات المعنية ملاحقة اللصوص والنشالين ومحاسبتهم وخاصة بعد ازديادهم في الآونة الأخيرة”.

تكرار هذه الحوادث أثارت تساؤلات كثيرة وجدلاً واسعاً، في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد عددا من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إن وراء هذه الظاهرة - دون شك - عصابة منظمة هدفها زعزعة الأمن و الإستقرار و اقلاق السكينة العامة وسلب المواطن ثقته بالأجهزة الامنية.

الناشط - طلال الشرجبي - كشف أن الأماكن التي تتقطع فيها هذه العصابة، الحارات والأزقة المظلمة، والشوارع الفرعية بالقرب من سائلة القمط وسائلة النسيرية، وسائلة الهندي وسائلة السعيد والواقش والجحملية والروضة ومناطق أخرى.

وتساءل الشرجبي عن مصير عشرات البلاغات التي قدمها المواطنين، لدي أقسام الشرطة، والتي تؤكد وقوع هذه الحوادث، وافاد فيها أصحابها أن الجناة مسلحون وملثمون.

من جهته أشار أستاذ علم اجتماع في جامعة تعز "فضل عدم ذكر اسمه" إلى أن عملية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لوسيلة إيجابية للإبلاغ عن هذه الحوادث، وتعكس مشاركة إيجابية من المواطنين في المجتمع، مضيفآ أن هذه المنشورات وإن كان البعض ينظر إليها بقلق؛ «لكنها تشكل نوعاً من الردع لمن يفكر في ارتكاب حوادث سرقة مماثلة».

وطالب النشطاء شرطة تعز إصدار تعميم يلزم أصحاب محلات الجوالات بعدم شراء أي جوال مسروق لا تعود ملكيته لصاحبه والتحري عن هويته، و ابلاغ الجهات الأمنية، بالاضافة إلي الزام سائقو الدراجات النارية بالتوقف عن نشاطهم بعد الساعة الثامنة مساءََ.

وفي سياق متصل، أفادت سيدة أربعينية عن قيام صراف يعمل في إحدي محلات الصرافة في ريف تعز الجنوبي باستغلال عمله للاستلاء على صور وفيديوهات خاصة بإحدي صديقاتها عقب تسليمها جوالها إليه لتسهيل سحب حوالاتها "حسب وصفها".

وأشارت (و. ص ،أ) إلى أن عامل الصرافة ساوم الضحية لدفع مبالغ مالية له، مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت.،مصيفة أن الضحية تعيش حالة من القلق اليومي تحوّل إلى رهاب من الهاتف، إذ تتوقع -في أي لحظة- أن أحدا ما قد يرسل لها صور.

وبحسب (و. ص ،أ) فإن الصراف قام بابتزاز الكثير من الفتيات و النساء باستدراجهن عبر أخذ جوالاتهن، ليقوم بربطها بجهازه، ونسخ محتوياتها.

وأوضحت (و. ص ،أ) أن عمليات الابتزاز التي يقوم بها الصراف من خلال قيامه بالتواصل مع الضحايا و تهديدهن بنشر الصور، والفيديوهات الخاصة بهن لممارسة الابتزاز المادي،"إجبارهن علي إيداع مبالغ مالية في حسابه".

و لان المجتمع يلتزم بالتكتم الشديد في مواجهة قضايا الابتزاز، وغالبا ما تتخلى الأسر عن الضحايا، وتصير حياتهن جحيمآ ، إذ تُتهم الضحية أمام أسرتها بتدمير سمعة العائلة.

ولعدم شعور الفتاة بالأمان وخشيتها رد أسرتها الذي قد يصل إلى القتل، فإنها تضطر إلى تنفيذ رغبات المبتز وإخفاء ما تتعرض له من ابتزاز وضغط.

اللافت أن نصوص القانون اليمني غير المحدثة لم تضع الابتزاز الإلكتروني ضمن الجرائم، وتتعامل السلطات معه بوصفه إدانة تتناسب مع المادتين 313 و254 من قانون العقوبات اليمني، بحسب ما يقول الناطق باسم الشرطة في محافظة تعز المقدم أسامة الشرعبي.

وتنص المادة 313 على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو بالغرامة، كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره".

أما المادة 254 فتنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه".