في خطوة تعد تطوراً ذا دلالات على المشهد الأمني والعسكري في محافظة شبوة، استلمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأحد، مهام حماية وتأمين منشأة "العقلة" النفطية الاستراتيجية، وذلك عقب إتمام انسحاب قوات اللواء 21 ميكا من محيط المنشأة.
وأفادت مصادر ميدانية مطلعة بأن عملية تسليم وتسلم المهام تمت بسلاسة، حيث انتشرت وحدات من قوات النخبة ودفاع شبوة التابعة للانتقالي الجنوبي في كافة محاور ونقاط التماس المحيطة بالمنشأة الحيوية.
وأضافت المصادر أن القوات الجديدة فرضت سيطرتها الأمنية الكاملة، وأقامت نقاطاً ثابتة بالإضافة إلى بدء تنفيذ دوريات أمنية مكثفة على مدار الساعة .
تأتي هذه الخطوة في إطار "ترتيبات أمنية جديدة" أعلنت عنها الجهات المعنية مؤخراً، بهدف تعزيز الاستقرار في محافظة شبوة، التي تشهد في الفترة الأخيرة توترات أمنية متقطعة.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية المنشآت السيادية والحيوية، وعلى رأسها الحقول النفطية التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي للبلاد، وضمان استمرارية الإنتاج دون انقطاع.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن عملية الانتشار تخضع لإشراف مباشر من القيادات الأمنية العليا بالتنسيق مع وزارة النفط، لضمان تنفيذ المهام وفقاً للخطط الموضوعة وتجنب أي احتكاكات محتملة.
ولقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من قبل أبناء المحافظة ومشايخ القبائل في المنطقة، الذين أكدوا على أهمية وجود قوات أمنية منظمة وذات كفاءة لحماية مقدراتهم الاقتصادية.
ووصف نشطاء محليون الخطوة بأنها "ضرورية لاستعادة الأمن وتأمين المنشأة التي طالما كانت هدفاً للعمليات التخريبية".
من جانبه، قال أحد القادة الميدانيين في قوات الانتقالي الجنوبي في تصريح مقتضب: "مهمتنا واضحة وحاسمة، وهي حماية هذه المنشأة السيادية بأي ثمن. لن نسمح لأي جهة كانت بالعبث بأمن واستقرار المنطقة أو المساس بالثروة النفطية التي هي ملك لكل اليمنيين".
يُنظر إلى هذا التطور على أنه يعزز النفوذ العسكري والأمني للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، وهي المحافظة الغنية بالنفط والتي تشهد تنافساً سياسياً وعسكرياً بين عدة أطراف.
ويتوقع مراقبون أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات على التوازنات القائمة في المحافظة، وأن تفتح الباب أمام مزيد من التنسيق الأمني بين الأطراف الفاعلة على الأرض لضمان عدم تحول المنشآت الحيوية إلى ساحة للصراع.
وستبقى عيون المتابعين مسلطة على أداء القوات الجديدة وقدرتها على فرض الأمن، فيما تترقب الحكومة المركزية والأوساط الدولية تداعيات هذا التغيير على مسار العملية السياسية والمعركة ضد المجموعات المسلحة في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news