عدن حرة
ترأس معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، اجتماعاً موسعاً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، ضم وكلاء القطاعات والوكلاء المساعدين والمستشارين ومدراء العموم، لمناقشة إعداد موازنة العام 2026 وخطط المشاريع المستقبلية، إلى جانب استعراض تقارير الإنجاز لعام 2025م.
وخلال الاجتماع، شدّد الوزير السقطري على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المالية المنظمة لعملية إعداد الموازنات، والعمل وفق السقوف والإرشادات الصادرة عن وزارة المالية، موجهاً بإعداد وتجهيز الموازنات وخطط المشاريع بصورة عاجلة، ورفعها خلال الأسبوع القادم من كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، تمهيداً لمراجعتها ومناقشتها قبل رفعها رسمياً إلى وزارة المالية.
وأشار السقطري إلى أهمية تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة وتطوير آليات العمل المؤسسي، عبر تبادل الخبرات والمعلومات، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرسومة للعام القادم.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أبرز ما نفذته الوزارة خلال الفترة الماضية في إطار خطتها لتشجيع الاستثمارات الزراعية والسمكية، بما في ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع دول عدة من بينها الصين وروسيا ودول الجوار، مؤكداً توجه الوزارة لإعداد دليل استثماري متكامل للقطاعين الزراعي والسمكي وفق معايير واضحة لتسهيل دخول الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأكد الوزير السقطري أن القطاع الخاص يُعد ركيزة رئيسية في مسار التعافي الاقتصادي ومحركاً أساسياً للنمو، مشدداً على حرص الوزارة على تهيئة بيئة عمل محفّزة وجاذبة للاستثمارات.
وخلص الاجتماع إلى إقرار عدد من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط مداخيل الصادرات الزراعية والسمكية، وبحث إمكانية إعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المعالجات المناسبة لها بما ينسجم مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها.
واختتم الوزير السقطري بالتأكيد على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تجاوز الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news