تعتبر مصر أي تحركات تتعلق بنهر النيل تهديدًا لوجودها، مما جعلها ترفع من حدة لهجتها في ضوء تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بعد حوالي 15 عامًا من المحادثات غير المثمرة.
حشد نت- القاهرة:
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تأكيد رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا على الحوض الشرقي لنهر النيل، مشددًا على أن سد النهضة يمثل إجراءً غير قانوني وغير شرعي، وأن مسار التفاوض بشأنه قد وصل إلى طريق مسدود.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أوضح عبد العاطي أن "سد النهضة يعد إجراءً أحاديًا من جانب إثيوبيا، وهو يتعارض مع القوانين الدولية".
وأكد أن مصر تدرك تمامًا أن المسار التفاوضي لم يُسفر عن أي نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، مما يعكس حالة من الإحباط المتزايد.
كما شدد عبد العاطي على أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها المائية وفقًا للقانون الدولي، واصفًا الأمن المائي بأنه "تهديد وجودي" للبلاد.
تعتمد مصر بشكل كامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، وقد بدأت مؤخرًا في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في محاولة لسد الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المتاحة.
وتعتبر مصر أي تحركات تتعلق بنهر النيل تهديدًا لوجودها، مما جعلها ترفع من حدة لهجتها في ضوء تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بعد حوالي 15 عامًا من المحادثات غير المثمرة.
في الوقت الذي تدعو فيه مصر إلى التوصل إلى اتفاق "عادل" ينظم تشغيل سد النهضة ويحقق مصالح الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، تصر إثيوبيا على أن السد يقع تحت سيادتها الكاملة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news