الانتقالي والقوة الميدانية: الركيزة الخفية لبقاء الاعتراف الدولي بالدولة

الشكل القانوني للدولة بدون وجود على الارض هو مهدئ موضعي مؤقت.

1) توضح لنا الممارسات السياسية الدولية كثير من الأمثلة على أن الاعتراف الدولي باي سلطة دولة لايعتبر شيكا مفتوحا بالقيمة وتاريخ الاستحقاق بل تحدده الاعتبارات على الارض.

وسنوضح الامر بالاستشهاد بحقيقتين فقط.

2) الأولى حقيقة تاريخية حيث استطاع الحزب الشيوعي الصيني السيطرة على الصين في أكتوبر 1949

وأعلن قيام الصين الشعبية وانسحب الحزب الحاكم قبله إلى جزيرة تايوان وبقي العالم معترفا به في تايوان باسم الصين الوطنية.

3) مساحة تايوان اقل من نصف بالمائة من مساحة الصين اي

٣٦ الف كم مربع بينما الصين اكثر من تسعة مليون كم مربع

4) استمرت الأمم المتحدة تعطي الحق القانوني في كرسي الصين بالجمعية العامة ومجلس الأمن للصين الوطنية ( تايوان) باعتبارها السلطة الشرعية حتى اكتوبر ١٩٧١

ولم تستطع سلطة تايوان تغيير شي على ارض الصين وسحب الاعتراف بها وأصبحت الصين الشعبية هي صاحبة كرسي الصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن

5) الحقيقة الثانية هي من واقع تطورات الاحداث عندنا بالجمهورية اليمنية حيث كان العالم منذ انقلاب ٢٠١٥

يصف الدولة بالسلطة الشرعية للجمهورية وهذا يمثل قوة قانونية كبيرة لها واستمر الامر لعدة سنوات توسع فيها الحوثي على الارض اكثر مما توسعت قوات الشرعية فتغيرت التسمية في المواثيق الدولية اليوم من السلطة الشرعية الى السلطة المعترف بها دوليا

وعلى رغم عدم وجود فرق قانوني ظاهري بين التسميتين الا ان السلطة بقوة الشرعية الداخلية تمتلك من عناصر البقاء والاستدامة اكثر مما تمتلكه السلطة القائمة بفضل الاعتراف الخارجي فقط.

6) الخلاصة

الجنوب المحرر حتى هذا اللحظة ممثلا بالمجلس الانتقالي مازال ملتزما بشراكته التحالفية مع بقية اطراف الشرعية والتحالف العربي حتى يتمكن الشركاء من التغلب على سلطة الحوثي في مناطق سيطرته.

وعليه فأن الانتقالي بقواته المسيطرة على معظم الأراضي المحررة ليس في الجنوب فقط بل و مشاركا كذلك في حماية مناطق محررة اخرى خارج الجنوب.

هذا الجهد الجنوبي بالسيطرة على معظم الأراضي المحررة هو العامل الأساسي الداعم للشكل القانوني للدولة وبقاء الاعتراف الدولي بها.

وعلى نخب العربية اليمنية ان تدرك ذلك وتعترف به وان كل الأوراق هي في يد من يمثل الجنوب في هذه الشراكة .

ولكل اجل كتاب.