الكثيري يرأس اجتماعًا تنسيقيًا موسّعًا للمكتب التنفيذي بالوادي والصحراء والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي

ترأس الأستاذ علي عبدالله الكثيري رئيس الجمعية الوطنية وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والوكيل عامر سعيد العامري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا موسعا بين المكتب التنفيذي بالسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، والهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، بحضور الأستاذ فادي حسن باعوم عضو هيئة رئاسة المجلس، والأستاذ محمد عبدالملك الزبيدي رئيس قيادة انتقالي وادي وصحراء حضرموت.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مديرو العموم بالوادي والصحراء وأعضاء المكتب التنفيذي ومديرو إدارات الهيئة التنفيذية المساعدة وممثلو المؤسسات المدنية، مستجدات الأوضاع وسبل تعزيز حالة الاستقرار وتفعيل الخدمات العامة، وآليات التنسيق بين الأجهزة المدنية والأمنية لضمان عودة المؤسسات إلى العمل بوتيرة طبيعية.

وأكد الأستاذ علي عبدالله الكثيري أن المجلس الانتقالي الجنوبي حرص منذ اللحظة الأولى للأحداث على أن تسير العملية بسلاسة دون الإضرار بأي طرف من أبناء حضرموت، وأن الجهود انصبت على حماية المواطنين والممتلكات العامة في المؤسسات المدنية والحيوية.

اقرأ المزيد...

مصر : معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين

7 ديسمبر، 2025 ( 1:01 مساءً )

جماهير الحُصين تشهد فعالية احتفالية بانتصارات القوات الجنوبية

7 ديسمبر، 2025 ( 12:46 مساءً )

وأوضح أن المشروع الوطني الجنوبي ينطلق من احترام المؤسسات والعمل مع الجميع دون إقصاء، مؤكدًا دعم القيادة التنفيذية في الوادي والصحراء، وضرورة العمل المشترك لفتح المؤسسات، وعودة المدارس، وتفعيل الخدمات، ومعالجة التحديات بعيدًا عن الصراعات.

وأشار الكثيري إلى أن توجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي قضت بإطلاق جميع الموقوفين من أبناء حضرموت، والتعامل الإنساني مع الجميع، بمن فيهم أبناء المحافظات الأخرى الذين لا توجد عليهم قضايا.

وشدّد الأستاذ فادي باعوم على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في المديريات، مشيرًا إلى أن عددًا من المديريات لم تشهد دخول أي قوات، وأن إدارتها قائمة بالتعاون بين السلطات المحلية واللجان المجتمعية.

وأوضح باعوم أن غرفة العمليات في الهيئة التنفيذية استقبلت عددًا من البلاغات، وتم التعامل معها بالتنسيق مع القضاء والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين ومنع أي ممارسات خارجة عن القانون، ومنها وقف تحصيل الجبايات غير القانونية.

وأكّد الأستاذ محمد عبدالملك الزبيدي أن المرحلة الحالية تتطلّب أعلى مستويات التنسيق بين السلطة المحلية والهيئات التنفيذية والقيادات المجتمعية، بما يضمن استعادة دورة العمل المؤسسي وعودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.

وشدّد الزبيدي على أن المجلس الانتقالي يقف إلى جانب مؤسسات الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار، موضحًا أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على مدار الساعة لاستيعاب احتياجات المواطنين.

كما أكد أن المرحلة القادمة تستوجب ضبط الموارد وتوحيد الإجراءات بما يرفع كفاءة الأداء ويحفظ هيبة الدولة ويحمي المواطنين من أي ممارسات مخالفة للنظام والقانون.

وختم الزبيدي كلمته بالتأكيد على أن المجلس الانتقالي سيظل شريكًا ومسندًا للسلطة المحلية في كل ما من شأنه إعادة الاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة، داعيًا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد وتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه وادي وصحراء حضرموت.

ومن جانبه، رحّب الوكيل عامر العامري بالحاضرين، مؤكدًا أن انعقاد اللقاء يأتي في مطلع ديسمبر لمراجعة الأوضاع في الوادي بعد التطورات الأخيرة، مشيدًا بالجهود الميدانية والعسكرية في حسن وسلاسة التعامل، ومشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت تعاونًا واسعًا من مديرو العموم ومديرو المديريات في تأمين المرافق العامة وتطبيع الحياة.

وأكد العامري أن السلطة المحلية ستباشر مهامها اعتبارًا من اليوم، وستتولى مسؤولية متابعة البلاغات والقضايا، ومعالجة الملفات العالقة، واستكمال مسار عودة الدولة ومؤسساتها بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعمل خلال هذا الأسبوع على استكمال إعادة تأهيلها لتأمين مديريات الوادي ومدنه الرئيسة، واستئناف أعمال النيابات والمحاكم والمؤسسات التنفيذية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئات التنفيذية والسياسية والأمنية، ومعالجة المظالم، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمّنت الجلسة مداخلات لعدد من القيادات التنفيذية، أكدت ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة وعودة العمل الإداري بروح الفريق الواحد، وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية، والعمل على تقديم الخدمات بما يخدم المصلحة العامة.

وشدّد المتحدثون على أهمية التعامل مع المرحلة بحكمة ومسؤولية، وأهمية التعاون بين السلطات والمكاتب التنفيذية وإدارات المجلس الانتقالي، وتفعيل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما يضمن الأمن والاستقرار.