مضايقات مستمرة...مليشيا الحوثي تعض اليد التي تطعم الشعب

العامليين في المنظمات الإنسانية والإغاثية

السابق

التالى

مضايقات مستمرة...مليشيا الحوثي تعض اليد التي تطعم الشعب

السياسية

-

منذ 14 دقيقة

مشاركة

عدن، نيوزيمن، خاص:

تمارس مليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكات صارخة ضد العامليين في المنظمات الإنسانية والإغاثية وحقوق الإنسان منذ العام 2021م، لتصل إلى مستويات خطيرة خلال العام الجاري، تمثلت الانتهاكات في الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الغير قانوني، ومداهمة مقرات العمل ونهب محتوياتها، وصولًا إلى إطلاق تهمًا بالتجسس والمخابرة لجهات خارجية وإطلاق أحكام بالإعدام على عدد منهم.

في يناير من العام 2025م داهمت مليشيا الحوثي مقر الأمم المتحدة في صنعاء، واختطفوا ثمانية من موظفيها بصورة غير قانونية واقتادتهم إلى جهات مجهولة، لتعلن الجماعة بعد ذلك أن أحدهم فارق الحياة أثناء احتجازه، لم تتوقف عمليات الجماعة عند هذا الحد ففي نهاية شهر أغسطس شنت المليشيا حملة أخرى ضد موظفي الأمم المتحدة واختطفت قرابة 18 موظفًا، ليبلغ عدد الموظفين العاملين في المنظمات الأممية حتى 30 أكتوبر 2025م 59 موظفًا، وفقًا للمنظمة الدولية.

في سياق ذلك قالت مجلة "ناشيونال إنترست" أن جماعة الحوثي الإرهابية أعلنت الحرب بصورة فعلية على الأمم المتحدة في اليمن وعلى الدول المانحة إدراك ذلك، "فالحوثيون يعضون اليد التي تطعم الشعب اليمني" ، وذكرت المجلة أن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثي، عبدالواحد أبو رأس، قال بأن 43 من الموظفين المحتجزين سيخضعون للمحاكمة بتهمة مساعدة إسرائيل في الهجمات التي شنتها على صنعاء في 28 أغسطس، وأودت بحياة 12 مسؤولًا في حكومة الحوثي.

أحكامًا لا قانونية

وجهت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حكمًا بالإعدام على 17 شخصًا بالإعدام، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد قال عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، أن برامج الأمم المتحدة في اليمن على وجه الخصوص برنامج الغذاء العالمي واليونيسف خلايا تجسسية تعمل لصالح إسرائيل وأمريكا، يقول مراقبون أن هذه الاتهامات باطلة ولا صحة لها وتتذرع بها الجماعة للتضييق على عمل المنظمات في مناطق سيطرتها.

المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قال إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء الاتهامات العلنية المستمرة التي تطلقها مليشيا الحوثي الإرهابية. على الرغم من قلق الأمين العام إلا أن انتهاكات الحوثيين مازالت مستمرة بحق الموظفين الأمميين.

إلى ذلك قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الانتهاكات التي يمارسها الحوثيين بحق العامليين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي واقتحام المقرات وفرض القيود والابتزاز، تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وأكدت الشبكة أن ممارسات الحوثيين الإرهابية تمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي ويحظر عرقلته، مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني تسببت في تقليص السلال الغذائية والمعونات الطارئة وبرامج الدعم النقدي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء.

مزايا دبلوماسية

ذكرت مجلة "ناشيونال" أن الضحايا الرئيسيون لحملات مليشيا الحوثي الإرهابية هم الموظفين اليمنيين الذين لا يتلقون الدعم أو الحماية الدبلوماسية، وعلى عكس الموظفين من جنسيات أخرى يبقى اليمنيين محتجزين لفترات طويلة وفي ظروف مروعة.

تتحدث تقارير صحفية أن بعض الموظفين تم عزلهم وحبسهم في زنازين انفرادية، ومنعوا من التواصل مع أسرهم لأشهر طويلة، فيما تؤكد منظمات حقوقية انهم يحجزون في ظروف قاسية ويتعرضون لضغوطات نفسية وجسدية لانتزاع اعترافات قسرية منهم.

في الوقت يفتقد الموظف اليمني للحماية والدعم الدبلوماسي، يحظى زملائهم حاملي الجنسيات الأخرى بمزايا دبلوماسية وأهمية كبيرة، إذ يشكلون ورقة ضغط سياسية ذات قيمة تستخدمها المليشيا في الضغط على المنظمات الأممية والدفع بها إلى طاولة المفاوضات كما حصل مؤخرًا، إلى جانب ذلك أفرجت مليشيا الحوثي عن مواطنة أردنية في 11 سبتمبر، كانت محتجزة لدى الجماعة منذ شهر أغسطس، بينما عشرات اليمنيين مازالوا محتجزين في زنازين الحوثي.

وفي ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، سارعت العشرات منها إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، لتأمين حياة موظفيها وممارسة نشاطها بعيدًا عن مضايقات الجماعة، فصنعاء باتت تشكل خطرًا كبيرًا على عمل المنظمات بعد توجيه تهم التخابر والتجسس إليها واحتجاز عشرات الموظفين.

تظهر التطورات الأخيرة أن العلاقة بين الحوثيين والأمم المتحدة دخلت مرحلة صدام مباشر، وأن الموظفين — خصوصًا اليمنيين — أصبحوا رهائن صراع سياسي وقوة تفاوضية بيد الجماعة. 

وتشير التوقعات الدولية إلى أن مستقبل العمليات الإنسانية في اليمن مهدد ما لم تُفرض إصلاحات جذرية على طريقة عمل الأمم المتحدة وضمان استقلاليتها.