ويضم التحالف شركاء من الحكومات والمؤسسات البحثية والبنوك ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني، وذلك لحشد التمويل العام والخاص وتبادل المعرفة، وضمان استمرارية العمل المناخي بين مؤتمرات الأطراف المتعاقبة، مع التأكيد على أن إشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية سيكون حجر الزاوية لتحقيق أثر فعلي.
وكانت اليمن قد سجلت حضورًا فاعلًا في مؤتمر الأطراف بإطلاق النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً NDC 3.0، كرؤية وطنية للعمل المناخي حتى عام 2035، واعتبرها وزير المياه والبيئة “رسالة سيادية” تؤكد حق اليمن في العدالة المناخية والتنمية، مشددًا على أن العمل المناخي أصبح ضرورة مرتبطة بأمن المجتمع وسبل عيشه رغم التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
الرؤية اليمنية تركزت على تعزيز أمن المياه وتوسيع الطاقة المتجددة، إضافة إلى تطوير الزراعة الذكية وحماية السواحل واستعادة النظم البيئية، مع إشراك الشباب والنساء وقوى المجتمع كشركاء رئيسيين في التنفيذ، وأكدت أن مشاركة اليمن في COP30 لم تكن رمزية بل مساهمة فعلية في صياغة مسار التكيف المناخي العالمي، ودمج رؤية وطنية واضحة مع جهود دولية لدعم الدول الأكثر هشاشة نحو التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
