صحفيون محررون من سجون الحوثي يطالبون المبعوث الأممي بمنع مشاركة قيادات الجماعة في مفاوضات الأسرى

طالب أربعة صحفيين يمنيين، سبق أن أصدرت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بحقهم أحكام إعدام وأمضوا أكثر من ثماني سنوات في سجونها، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بمنع مشاركة قيادات تابعة للحوثيين في الجولة الجديدة لمشاورات ملف الأسرى في عمان اليوم السبت.

وأكد الصحفيون الأربعة وهم: "عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي"، في رسالة عاجلة وجهوها إلى المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ"، رفضهم لاستضافة رئيس وفد الحوثيين المفاوض في ملف الأسرى عبد القادر المرتضى ونائبه مراد قاسم، لتورطهما المباشر في تعذيب الصحفيين والمختطفين. 

وقال الصحفيون في رسالتهم التي وصلت إلى "بران برس"، إن استضافة رئيس وفد الحوثيين المفاوض ونائبه في المفاوضات تمثل “انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وحقوق الضحايا”، مشيرين إلى أنهم تعرضوا خلال فترة اعتقالهم في سجون الجماعة لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بإشراف مباشر من القيادي الحوثي "المرتضى". 

وأشارت الرسالة إلى أن الصحفيين الأربعة تعرضوا، وبشكل خاص الزميل توفيق المنصوري، لاعتداء مباشر من المرتضى بهراوة حديدية على رأسه في أغسطس 2022، ما أدى إلى إصابة دائمة. 

واعتبر الصحفيون أن مشاركة المرتضى ونائبه في أي جولة مشاورات تخص الأسرى والمختطفين، تبعث رسالتها خاطئة مفادها أن الإفلات من العقاب ممكن حتى ضمن العملية التفاوضية الأممية، ويمنح "المرتضى"، رئيس وفد الحوثيين المفاوض في ملف الأسرى، غطاءً شرعياً لا يستحقه. 

وشدد الصحفيون في رسالتهم على أن مشاركة شخص متورط رسمياً في التعذيب في مفاوضات إنسانية تتعلق بالأسرى والمختطفين يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة، كما يمنحه عملياً غطاءً لمزيد من الانتهاكات. 

مؤكدين على أهمية إدانة واضحة وصريحة للانتهاكات التي ارتكبها المرتضى ونائبه، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية وتقارير الأمم المتحدة، والتعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات، لا كأطراف تفاوضية في ملف إنساني. 

وطالبوا الأمم المتحدة بمنع مشاركتهما في أي جولة تفاوضية، وإدانة الانتهاكات التي ارتكبها المرتضى ونائبه، والتعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات الدولية، بدلاً من اعتبارهما طرفاً تفاوضياً في ملف إنساني. 

كما دعت الرسالة إلى إحالة الانتهاكات الموثقة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية الخاصة بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ومعاقبتهما أممياً عبر تبني قرار لإدراج اسميهما في لوائح العقوبات الدولية. 

وأكد الصحفيون أن استبعاد المرتضى ونائبه خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للضحايا ومنع تكرار الانتهاكات، وضمان أن تظل المفاوضات الإنسانية حقيقية وذات طبيعة إنسانية، مشيرين إلى أن مكانهما الطبيعي هو المحاكم الدولية وليس جلسات التفاوض. 

وكانت الإدارة الأمريكية أدرجت في ديسمبر/ كانون الأول 2024، لجنة الأسرى التابعة للجماعة التي يترأسها عبد القادر المرتضى على قوائم الإرهاب الدولية، ضمن سلسلة إجراءات تستهدف المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. 

الخطوة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، قالت إنها جاءت استناداً إلى تقارير متعددة تشير إلى تعرض معتقلين في أحد السجون التابعة للحوثيين في صنعاء للتعذيب المنهجي والمعاملة اللاإنسانية بمشاركة أعضاء إدارة السجن شخصياً في جرائم ضد السجناء، بما فيهم المرتضى. 

وفي وقت سابق من العام 2024م، اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن "عبد القادر المرتضى"، رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين والمشرف على عدد من السجون في صنعاء، بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين. 

ووفق "الخبراء" في تقرير لهم، ارتكب المرتضى حالات تعذيب وانتهاكات خطيرة في عدة سجون، بما في ذلك السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته رئيس لجنة الأسرى لدى الميليشيا المدعو عبد القادر المرتضى. 

كما تحدث التقرير عن احتجاز النساء والأطفال لأسباب متنوعة، وعن استخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب، إضافة إلى أن الابتزاز المالي ونقص الرعاية الطبية يشكلان جزءاً من نظام السجون الحوثية، مع دعوة إلى تحقيق دولي وتدخل فوري لحماية حقوق الإنسان في اليمن. 

وكان صحفيون محررون من سجون الحوثي قد سردوا في شهادتهم تعرضهم للتعذيب من عبد القادر المرتضى نفسه، والذي وصفوه بأنه "مدمن تعذيب، ولا يهدأ له بال حتى يمارس التعذيب ضد المختطفين".