الحوثيون يبدؤون محاكمة متهمين بـ “التخابر” مع أمريكا وإسرائيل منذ الثمانينات

يمن ديلي نيوز:

بدأت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول، محاكمة دفعة جديدة من 13 “معتقلًا” بتهمة “التخابر مع أمريكا وإسرائيل” منذ ثمانينات القرن الماضي، وذلك أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء المشكوك في نزاهتها.

ووفقًا لما نقلته وكالة “سبأ” بنسختها غير الرسمية التابعة للحوثيين، فإن النيابة الجزائية وجهت للمعتقلين تهمة التخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عبر ضباط المخابرات الأمريكية، خلال الفترة من 1987 حتى 2024م، من داخل اليمن وخارجه.

كما وجهت لهم الجماعة تهمة التورط في جمع معلومات في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، واستقطاب وتجنيد أفراد ومسؤولين.

وقالت الجماعة إن المتهمين شاركوا في الاعتداء على استقلال اليمن ووحدته وإضعاف قدراته الدفاعية، ومعاونة العدو، إضافة إلى تلقيهم تدريبات في بناء الخلايا الاستخبارية وتجنيد العملاء وإدارتهم.

ووفق إعلام الحوثيين، قررت المحكمة خلال الجلسة التي رأسها “يحيى المنصور” استكمال استعراض قائمة الأدلة في الجلسة القادمة.وتتهم تقارير حقوقية القاضي “يحيى المنصور” بإصدار 44 حكمًا بإعدام متهمين بقضايا غير جنائية، منهم “عدنان الحرازي، وعمار محمد النجار، سمير حسين محمد العمري”.

وجاءت محاكمة الدفعة الجديدة من المتهمين بالتخابر بعد أسبوعين من إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بإعدام 17 شخصًا وسجن ثلاثة وُجهت لهم جماعة الحوثي تهمة التخابر مع دول أجنبية، وذلك خلال 13 يومًا فقط من بدء محاكمتهم.

محكمة في صنعاء تصدر حكمًا بإعدام 17 شخصًا خلال محاكمة استمرت 13 يومًا

وتواجه المحكمة الجزائية في صنعاء اتهامات دولية تشكك في نزاهتها، ويقول تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة إن هناك “قلقًا” من أن تعيين القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يتم بطريقة سياسية خاضعة للحوثيين، وليس بعزم على استقلال القضاء.

وتقول مفوضية حقوق الإنسان إنه بحسب تقرير لمنظمة “إرادة” فإن المحكمة لم تعد تملك “صلاحية قانونية فعالة” لأنها – في رأي التقرير – ألغيت رسميًا في السابق من جهة القضاء الشرعي، لكن الحوثيين أداروها باعتبارها أداة لتحقيق أهدافهم السياسية.

فيما تقول منظمة العفو الدولية إن المحكمة لا تعتمد ضمانات كافية لإجراء محاكمات عادلة، حيث تقوم بمنع المحامين من حضور بعض الجلسات، في حين لم يتمكن المتهمون في بعض القضايا من الطعن بشكل فعّال أو من الاطلاع الكامل على ملف التهم.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فاتهمت المحكمة بإصدار أحكام إعدام وعقوبات قاسية بحق محتجزين على خلفيات سياسية، من بينهم الصحفيون الذين تم محاكمتهم أمام هذه المحكمة.

كما تحدثت المنظمة الدولية عن انتقال قضايا أشخاص إلى النيابة المختصة لدى الحوثيين بدون ضمانات قانونية كافية، وغياب محامين أثناء التحقيقات.

مرتبط

الوسوم

أحكام إعدام

المحكمة الجزائية

التخابر

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط