اختتام الورشة الإقليمية لتعزيز حقوق الجنسية والهوية القانونية للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في القاهرة

دولية

القاهرة – 

اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الورشة الإقليمية حول تعزيز حقوق الجنسية والهوية القانونية للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

شارك في الورشة عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلي المؤسسات الحكومية من مختلف الدول العربية، بينهم وفد من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل في بلادنا.

مثّل وزارة العدل في الورشة كلٌّ من الدكتور معاذ عبدالمجيد، الوكيل المساعد لقطاع المحاكم، والدكتور خالد بن شجاع مدير عام الدراسات والبحوث، حيث ناقشا مع نظرائهم العرب المستجدات التشريعية والإجرائية المتعلقة بالهوية القانونية، وسبل تعزيز تسجيل المواليد ومنح الجنسية، بما في ذلك حماية الهوية أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، وفقاً للمرجعيات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

شهدت الورشة تقديم عروض قانونية وتجارب عربية رائدة في مجال تحديث قواعد البيانات المدنية وتحسين إجراءات التسجيل المدني، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بعديمي الجنسية وآليات معالجتها ضمن الأطر القضائية، استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، والإعلان العربي، وغيرها من المرجعيات المعتمدة.

وأكد الدكتور معاذ عبدالمجيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في تحديث التشريعات المرتبطة بالهوية القانونية، وتبنّي أدوات رقمية حديثة لتوثيق البيانات والإجراءات العدلية، بما يسهم في حماية حقوق الأطفال وتعزيز سيادة القانون.

من جهته، شدد الدكتور بن شجاع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومات والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ خطط العمل المشتركة، مشيراً إلى أهمية تدريب كوادر الجهات الحكومية، وتعزيز حماية البيانات وسرية المعلومات، وتسهيل الوصول إلى خدمات السجل المدني، إلى جانب نشر حملات التوعية وتبسيط الإجراءات الإدارية التقليدية والإلكترونية.

تأتي مشاركة وزارة العدل ضمن جهودها المستمرة لتطوير المنظومة العدلية وتحديث قواعد العمل القضائي والإداري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.