بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، اليوم السبت، محاكمة 12 مختطفًا بتهم التخابر لصالح جهات أجنبية.
وقالت مصادر حقوقية إن بين المحاكمين موظفين سابقين في السفارة الأمريكية لدى اليمن، محتجزين منذ عدة سنوات في سجون الجماعة. وأحالت النيابة الحوثية المعتقلين إلى المحكمة مطلع ديسمبر الجاري، متهمة إياهم بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).
وذكرت المصادر أن جلسة اليوم شهدت تقديم النيابة حججها الأولية، بما في ذلك اعترافات نُسبت للمختطفين تحت الاحتجاز، رغم تحذيرات منظمات حقوقية دولية من استخدام التعذيب للحصول على اعترافات.
وأعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها من استمرار محاكمات الحوثيين في غياب معايير العدالة الدولية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تستهدف ترهيب المدنيين والموظفين السابقين في مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الاحتجاز التعسفي لمئات المختطفين في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين يواجهون ظروف اعتقال قاسية، مع حرمانهم من الاتصال بعائلاتهم أو الحصول على محاكمة عادلة.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن المحاكم الحوثية غالبًا ما تصدر أحكامًا قاسية تصل إلى الإعدام أو السجن الطويل، دون مراعاة الإجراءات القانونية الدولية أو ضمانات الدفاع عن المعتقلين.
وتطالب المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن المختطفين، وضمان محاكمات عادلة، ووقف استخدام الاتهامات السياسية كأداة للتنكيل بالمدنيين والموظفين السابقين في الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
