تحذيرات حقوقية من شلل إنساني كامل في مأرب مع انسحاب المنظمات الدولية

حذّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من انهيار إنساني واسع في محافظة مأرب، التي تؤوي ملايين النازحين، مع توقف معظم البرامج الإغاثية وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية من المحافظة.

وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم السبت، إنها ترصد بقلق شديد التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في مأرب، بعدما توقفت نحو 90% من المشاريع الإغاثية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يهدد حياة الأسر النازحة التي تعتمد بشكل شبه كامل على هذه المساعدات للبقاء.

وذكرت أن هذا التوقف الواسع ترك أكثر من مليوني نازح أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها تراجع الأمن الغذائي، وشح مياه الشرب، وتدهور الخدمات الصحية والإيوائية، مؤكدة أن المؤشرات الإنسانية تنذر بخطر حقيقي في المخيمات المكتظة التي باتت تواجه ارتفاعاً لافتاً في معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال، إضافة إلى تقلّص السلال الغذائية وغياب برامج الدعم النقدي.

وأوضحت الشبكة أن الانسحاب الاضطراري للمنظمات الإنسانية جاء نتيجة “الانتهاكات الواسعة والممنهجة” التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في الحقل الإغاثي، من احتجاز وملاحقة وفرض قيود وابتزاز واقتحام مقرات، ما جعل بيئة العمل غير آمنة ودفع المنظمات إلى تعليق أنشطتها حمايةً لفرقها.

وأضافت أن محاكمة واحتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومؤسسات دولية شكّل نقطة تحوّل خطيرة أدت إلى شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حرية العمل الإغاثي ويمنع إعاقته أو استغلاله.

وأكدت الشبكة أن تسييس المساعدات وتحويلها إلى أداة للضغط والابتزاز، إضافة إلى مصادرتها أو إعادة توزيعها لصالح جهات محددة، يهدد بتوقف المزيد من البرامج المنقذة للحياة ويقوّض الثقة الدولية في العمل داخل اليمن.

ودعت الأمم المتحدة والدول المانحة إلى التدخل العاجل لحماية العاملين الإنسانيين وضمان استمرار وصول المساعدات لمستحقيها، والتحقيق في الانتهاكات التي تواجهها المنظمات، ومحاسبة المتسببين في تعطيل الجهود الإنسانية.

كما حثّت المنظمات الدولية على البحث عن آليات آمنة لضمان استمرار تقديم المساعدات للنازحين وعدم ترك ملايين المحتاجين دون دعم، مطالبة الحكومة اليمنية بتوفير التسهيلات الضرورية لإعادة تشغيل المشاريع الإنسانية في المناطق المحررة، وفي مقدمتها محافظة مأرب.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حياة المدنيين لا يجوز أن تتحول إلى ورقة ضغط في الصراع، محذّرة من أن استمرار تعطيل المساعدات سيدفع البلاد نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً يوقف هذه الممارسات.