شهد عام 2025 تصعيدًا غير مسبوق في انتهاكات مليشيا الحوثي، امتد من تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلى حملات قمع واسعة داخل مناطق سيطرتها، وسط غياب آليات دولية فعّالة للردع.
داخل اليمن، شهدت مناطق سيطرة الحوثيين موجة اعتقالات واختفاءات قسرية، حيث وثّقت لجنة الخبراء 403 حالة، فيما رصدت الشبكة اليمنية 2,678 معتقلًا بين يناير وإبريل. ومنذ يوليو، تصاعدت الحملات لتطال خصومًا سياسيين وحقوقيين، وبلغت ذروتها في أغسطس باعتقال 22 موظفًا أمميًا و13 شخصية سياسية، تلتها حملة أخرى في سبتمبر شملت 8 موظفين أمميين إضافيين، مع تقارير عن تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية واعتقال نساء في ظروف قاسية.
كما تعرضت النساء لانتهاكات واسعة، إذ سجلت منظمات حقوقية أكثر من 1,901 حالة اعتقال واختفاء، إلى جانب 2,720 إصابة و42 حالة قتل، ضمن سياسة تضييق تشمل فرض “محرم” للتنقل وقيود مشددة على التعليم والعمل.
وتشير التقارير الأممية إلى أن تجنيد الأطفال شكّل الجريمة الأبرز، حيث جندت المليشيا ما لا يقل عن 30 ألف طفل، مع توسع ملحوظ في حملات الاستقطاب داخل المخيمات الصيفية وربط المساعدات الإنسانية بعمليات الضغط على الأسر.
على الصعيد الإقليمي، تحدثت تقارير استخباراتية عن تنسيق بين الحوثيين وجماعات مسلحة في القرن الأفريقي يشمل تهريب السلاح والتدريب، إلى جانب توسع استغلال قطاع الاتصالات في التجسس وتعزيز الإيرادات، في خرق واضح للقيود الدولية المفروضة على الجماعة.
ويؤكد مراقبون أن غياب آلية دولية مستقلة لرصد حقوق الإنسان منذ 2021 ساهم في تفاقم الانتهاكات خلال 2025، وسط تحذيرات أممية من تدهور الوضع الإنساني وعجز المؤسسات المحلية عن مواجهة هذا التصعيد.
بهذا، يمثل عام 2025 منعطفًا خطيرًا في مسار الأزمة اليمنية، إذ تجاوزت انتهاكات الحوثيين حدود الداخل لتصبح تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، فيما يستمر الوضع الإنساني في الانحدار دون أي مؤشرات على انحسار القمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news